أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب انخرط مبكرا، وبشكل فعال، في جهود تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها. وأبرزت السيدة حيار، خلال ترؤسها الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات ورشتي عمل حول “دور النساء في الشأن العام لتعزيز المساواة بين الجنسين” و”تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لحاملات المشاريع الصغيرة”، المجهودات التي تقوم بها الوزارة ، والمندرجة في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب بعد الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2022 ، الذي أكد فيه جلالته على ضرورة ولوج المرأة المغربية لجميع مجالات التنمية.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تقوم بالعديد الأنشطة من أجل المساهمة في هذه الدينامية ومن أجل إبراز جهود المغرب لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وكذا لتقاسم التجارب الفضلى التي راكمتها المملكة مع البلدان العربية الأخرى. وذكرت السيدة حيار بأن الوزارة عملت على إعداد برامج وخطط للارتقاء بوضعية المرأة من أجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة، مشيرة إلى أن المغرب، وانسجاما مع الدينامية المتطورة، بفضل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة.
وتابعت أن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “المرأة والسلم والأمن” للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.
وسجلت السيدة حيار، في المقابل، وجود بعض الإكراهات التي تحول دول الإدماج الفعلي للنساء، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين مكرسة في دستور المملكة ، ” لكن يجب تفعيلها في جميع المجالات “. واعتبرت أن تحقيق التمكين للمرأة في جميع المجالات هو مفتاح التنمية المنشودة ، وأن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للنساء ضمن أولوياتها تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي. من جانبهأ، أبرزت المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020، أمينة أفروخي، أن فتح هذا النقاش الواسع بين مناضلات وممثلات لقضايا المرأة في الدول العربية حول موضوع تمكين النساء ودورهن في الشأن العام، سيفتح آفاقا جديدة لتبادل الآفكار وتلاقحها وكذا أوراشا للتعاون تروم تعزيز وضعية المرأة. وذكرت بأن إعلان مراكش اعتمد على ثلاثة مداخل من أجل تمكين المرأة، تتمثل في التمكين الإجتماعي، والتمكين المعرفي، والتمكين الإقتصادي من أجل استقلاليتها، مشيرة إلى أن إعلان مراكش 2020 جاء لتعبئة المتدخلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والموقعين على الإعلان، الذين التزموا جميعا على العمل التشاركي، مضيفة أن فلسفة الإعلان تعتمد على تنويع الشركاء لضمان التقاء الأدوار من أجل تمكين المرأة.
ويتمثل الهدف من الورشتين، اللتان تنظمهما منظمة المرأة العربية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، في تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام على المستويين الوطني والمحلي من أجل إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، ودفعها نحو تقلد المناصب الحكومية العليا والقيادية في الدولة والنجاح والترقي في ذلك، إضافة إلى تبادل الممارسات الفضلى بين المشاركات في الشأن العام بشكل أكثر فعالية، مما سيسهم في دمج المرأة في الحياة السياسية، وتوفير فرص تبادل الخبرات بين نساء يتقلدن مناصب قيادية في مختلف الدول العربية وتطوير مهارات المشاركات والمشاركين في تمكين النساء وتدبير المقاولات والنهوض بالمبادرات النسائية.
ويندرج تنظيم هاتين الورشتين، حضوريا وعن بعد، في إطار التعاون المتعدد الأطراف بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة المرأة العربية، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي وتنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي وتناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
ويتضمن برنامج الورشتين، اللتان تمتدان على مدى ثلاثة أيام، جلسات تتمحور أساسا حول مواضيع تهم ” عوامل نجاح المشاريع النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر : تجارب عربية” و”التنافسية وتعزيز جودة المنتجات وطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى التنافسية والتصدير” و التجارة الإلكترونية في إطار المشاريع الصغيرة” و”تجارب عربية في مجال تنمية الصناعات التقليدية وآفاقها المستقبلية”. وبهذه المناسبة، قدمت منظمة المرأة العربية درعا لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم ، تسلمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك تقديرا للجهود التي تبذلها سموها من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية. ويشارك في هذا الحدث وزيرات وبرلمانيات وقياديات من عدة دول عربية، إلى جانب أكاديميون وخبراء في مجال النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء.
