في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير وللشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:
فرض الحجز في المنبع على المكافآت المخولة للغير:
نص قانون المالية لسنة 2023 على فرض اقتطاع في المنبع على ضريبة الشركات وضريبة الدخل، المتعلقتان بالمكافآت المخولة للغير المتملثة في الأتعاب و العمولات و أجور السمسرة و المكافآت الأخرى من نفس النوع المدفوعـة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة.
يجب أن يتم الاقتطاع من المنبع من طرف:
– الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات والشركات العامة والشركات التابعة لها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتي تدفع أو تتيح هذه التعويضات للأشخاص الاعتباريين ؛
– الشخصيات المعنوية التي يؤطرها القانون العام أو الخاص وكذلك الشخصيات المادية التي يتم تحديد دخلها وفقا لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون أو يوفرون أو يسجلون الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل؛
– الاقتطاع من المنبع يطال ضريبة الشركات أو ضريبة الدخل، مع الحق في الاسترداد؛
– مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري
تم تعريف الشركات العقارية في قانون الضرائب العام على أنها أي شركة يتكون إجمالي أصولها الثابتة، بنسبة 75 في المائة على الأقل، من قيمتها من العقارات أو السندات المالية الصادرة عن شركات عقارية أو تلك التي يغلب عليها الطابع العقاري، مع استثناء المباني التي تستغلها الشركة لممارسة نشاطها.
وفي إطار الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى، على النحو المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلا ح الجبائي، أعاد قانون مالية 2023 تعريف الشركات العقارية المذكورة أعلاه، من خلال خفض النسبة من 75 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الأصول بدلا من الأصول الإجمالية الثابتة.