يحافظ المغرب والبرازيل، اللذان يعود تاريخ علاقاتهما بفترة طويلة إلى ما قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962، على علاقات مستقرة تقوم على الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي والتنسيق الدبلوماسي.
ويشهد تاريخ هذه العلاقات الثنائية على التقارب الذي ما فتئ يتعزز مع مر السنين بفضل التبادلات الثقافية والسياسية المستمرة طيلة ستين عامًا. تعاون اكتسب زخما كبيرا مع الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البرازيل عام 2004.
وحافظت البرازيل ، حيث تم أمس الأحد تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبرازيل وهو الذي حكم البلاد بين (2003-2010)، مع المغرب في السنوات الأخيرة على تعزيز التقارب السياسي، وهو ما ينعكس في زيادة المبادلات التجارية ، التي حطمت أرقاما قياسية منذ سنة 2016.
وأكد الخبير البرازيلي في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية ، فينيسيوس دي فريتاس ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “المغرب يمثل بوابة مزدوجة للبرازيل: شريك موثوق به ومستقر على الصعيدين العربي والافريقي. كما أنه مورد موثوق لأحد المنتجات التي توجد البرازيل في حاجة إليها، وهي الأسمدة “.
بالنسبة له ، فإن التوقعات من الشراكة إيجابية للغاية ومن المهم تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. لذلك، من الضروري الحفاظ على تدفقات النقل النشطة بين البلدين ، حيث أصبح المغرب نقطة عبور وولوج مهمة للبرازيل ومنتجاتها في الأسواق العربية والأفريقية “.
في عام 2021 ، وصل حجم التبادل الاقتصادي إلى مستوى غير مسبوق ، يقارب 3 مليارات دولار. وبحسب وزارة الاقتصاد البرازيلية ، بلغت الصادرات المغربية إلى البرازيل نحو ملياري دولار.
وتميز عام 2022 أيضًا بتسجيل رقم قياسي جديد من حيث التجارة. خلال الأشهر الـ 11 الأولى ، بلغت هذه التبادلات بالفعل أكثر من 3 مليارات ، مع فائض تجاري للمملكة قدره مليارا دولار.
وشكلت البرازيل عملاق أمريكا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها 215 مليون نسمة ، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة في السنوات الأخيرة ، كما يتضح من كثافة تبادل الزيارات وحضور المسؤولين من الجانبين في مختلف اللقاءات المنظمة في البلدين المطلين على المحيط الأطلسي.
وأتاح التقارب السياسي للدولتين المؤثرتين في منطقتيهما إرساء إطار قانوني جوهري يدعم تنمية التعاون الاقتصادي والسياسي بين بلدين لديهما اقتصادات متكاملة وواعدة في نفس الآن.
المغرب ، الذي كان في 2021 يمثل ثاني مصدر عربي لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية بعد المملكة العربية السعودية ، يُنظر إليه في البرازيل على أنه شريك استراتيجي.
وفي السياق، قال رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية ، أوسمار الشحفي ، لوكالة المغرب العربي للأنباء، في الواقع ، “المغرب ، اقتصاديًا وتجاريًا ، مهم جدًا للبرازيل (…) إن المغرب حقًا شريك استراتيجي لبرازيليا ، لا سيما في ما يتعلق بالفلاحة، لأن المملكة تلعب دورًا رائدًا في تنمية بلد ذي توجه زراعي كبير مثل البرازيل “.
بالنسبة له، لا يزال بإمكان التعاون أن يكتسب زخمًا من خلال اغتنام الفرص المتعددة المقدمة للبلدين في مجالات مثل صناعة الطيران وصناعة السيارات وقطاعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية ، ناهيك عن نقاط القوة والمزايا التي يوفرها ميناء طنجة المتوسط للتجارة مع المغرب وكذلك مع إفريقيا والعالم العربي.
وفقا للخبير البرازيلي في العلاقات الدولية، ألتايير دي سوزا ماييا، لم تتوقف العلاقات بين المغرب والبرازيل ، التي تعود إلى ما قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بفترة طويلة، عن تعزيز متانتها مع مرور الوقت، فالعلاقات جيدة جدا والتجارة مزدهرة بين البلدين، اللذين يدركان الفرص الهائلة المتاحة لهما.
“إن حضور رئيس الحكومة المغربية (الذي مثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الجديد يوم أمس الأحد) يعتبر إشارة قوية تشهد على تميز العلاقات الثنائية مع المغرب، والتي يمكن أن تصبح شريكا استراتيجيا للبرازيل، لاسيما وأن البلدين يتوفران على اقتصادات متكاملة و يتزايد حجم التجارة بينهما”.
واعتبر الأكاديمي البرازيلي أنه من المؤكد أن تحقق المستويات التجارية رقما قياسيا جديدا هذا العام، مسجلا أن المغرب لديه الكثير ليقدمه لتنمية البرازيل والعكس صحيح.
وأضاف أن للمملكة اقتصادًا متنوعًا يشمل الزراعة وصناعة السيارات والسياحة والتعدين، مما يوفر أساسًا متينًا لتنويع مجالات التعاون.
في الواقع ، يبدو أن علاقات التعاون الثنائي ، التي تشكلت بإرادة سياسية وعززها الاقتناع بأهمية هذه الشراكة الدائمة وذات المنفعة المتبادلة ، تجمع بين جميع المكونات لبناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين و متطلبات الرخاء والتنمية في البلدين.
