بدأ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول مجموعة من مشاريع القوانين وقضايا أخرى تروم الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن آيت الطالب التقى ، أمس الأربعاء ، بمسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
وأضاف البلاغ أن الوزير أبلغ خلال هذه الاجتماعات، مسؤولي المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن ” الإلتزام الشخصي لرئيس الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي “.
وحسب ذات المصدر فإن الوزير أكد التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول المأمول للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
يشار إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع القوانين التي تهم إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي صادق عليها المجلس الحكومي في مجلسه الأخير.
