توصل السيد عامل عمالة سلا بشكاية – نسخة منها لدى كاب 24- تهم تظلم رئيس الجمعية المسماة ״المؤسسة الدولية للدبلوماسية والتنمية المستدامة من تسلط وتصرفات أحد الموظفين بقسم الجمعيات بملحقة باب بوحاجة بسلا المدعو ” م ز” .
وتتمثل وقائع هذه الشكاية التي وجهت أيضا إلى السيد وزير الداخلية و والي جهة الرباط – سلا- القنيطرة ، كون الجمعية المذكورة وضعت ملفها التأسيسي منذ تاريخ 04 أبريل 2021 وفق مقتضيات قوانين الحريات العامة ، غير أنه تفاجئ بتماطل السلطات في منحه الوصل المؤقت كما تقتضي بذلك المساطير المتعلقة بتأسيس الجمعيات ، وظل يتردد على قسم الجمعيات منذ التأسيس الى حين وقوع النزاع موضوع الشكاية ، حيث تلقى أجوبة مبهمة وتسويفا متكررا دون أي علة ملموسة.
يوم الأربعاء السابع من دجنبر الجاري ، وكعادته في إطار البحث عن مآل ملف جمعيته التي لم يرى وصلها المؤقت ولا النهائي النور ، تقدم أمام موظف قسم الجمعيات لتكرار وطرح نفس السؤال عن مصير الوصل المؤقت ، غير أن الموظف – حسب الشكاية – ضاق ذرعا بتكرار توافد المشتكي على مكتبه ، مما جعله يستشيط غضبا في وجهه طالبا منه التوجه إلى المحكمة الإدارية بعدما علم أن الجمعية من ضمن أبرز أنشطتها إبرام أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وبيئية مع إسرائيل ، وهي الجمعية التي بنت مضامين قانونها الاساسي والداخلي وفق إتفاقية إستئناف العلاقات تحت إشراف ملك البلاد قبل سنتين ونصف .
وقد اشار الموظف على رئيس الجمعية التوجه إلى مدينة أخرى وإعادة وضع ملفه لدى مصالح عمالتها ، مما جعل صاحب الشكاية يتساءل ويستغرب هل من جهات معينة تحظر على الجمعيات التعامل الجمعوي مع إسرائيل رغم التوجه الملكي ، فيما نرى عددا من الإتفاقيات المبرمة مؤخرا بين جامعات رياضية وأخرى تعليمية وأيضا توأمات مع بعض المجالس البلدية وأقطاب إقتصادية وتبادلات تجارية وصلت أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة في مجالات عليا ، ناهيك عن تعاون دفاعي وأمني عسكري، فما سبب حظر بعض الجمعيات ؟
والمثير في جدال الموظف مع المشتكي ،_ حسب المشار إليه بالشكايات _ أنه تحداه بالقول ” حتى إلا جبتي ليا الملك مغنعطيكش الوصل النهائي ” مما حز في نفس المتظلم مستغربا من تطاول هذا الموظف الذي لم يوقر المؤسسة الملكية فبالأحرى المواطنين والجمعيات ، ملغيا كل ما جاء به الدستور 2011 والأعراف والمعاملات الإدارية الرسمية ، ملتمسا من الجهات الوصية إدارة مركزية وولاية الجهة وعامل مدينة سلا البحث في النازلة ، ومساءلة الموظف المتسلط وتنزيل ما يجب من تدابير تأديبية في هذا الموضوع الخطير .
أنظرأسفله نسخة من الشكاية الموجهة إلى عامل سلافي الموضوع: 
