صادق مجلس النواب، أمس الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023, وذلك بعدما حظي بتأييد 102 نائبا ومعارضة 27 آخرون ودون تسجيل أي امتناع،
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات التي تتعلق، أساسا، بالمدونة العامة للضرائب.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، تم قبول تعديل يهم معدل ضريبة قدره 35 في المائة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة بمناطق التسريع الصناعي.
وبالنسبة للضريبة على الدخل، تم اعتماد تعديل يهم الإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وكذا خفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، وذلك مع تمديد مدة الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
وبخصوص نظام المقاول الذاتي، فقد تمت المصادقة على تعديل يهم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع ما يزيد عنه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
