بدأت مصالح وزارة الداخلية في تنزيل مقتضيات قانون رقم 72.12 والمتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي واحداث الوكالة الوطنية للسجلات بمختلف جهات المملكة بدأ بعمالة الرباط سلا وعمالة القنيطرة .
وبخصوص المراسيم التطبيقية هناك السجل الوطني والمنظم بواسطة مرسوم 2.21.473 والذي بموجبه يتم تقييد السكان سواء المغاربة او الاجانب بالسجل الوطني للسكان ويتم ذلك عن طريق ملأ استمارة ويتم تحميلها عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للسجلات بعد رفع طلب الى السلطات الإدارية المحلية مرفق بنسخة من البطاقة الالكترونية ونسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للاجانب ونسخة موجزة من رسم الولادة وإذا تعذر على المعني بالأمر الحصول على الوثائق المشار إليها يمكن للسلطة المحلية قبول الطلب بناء على شهادة شخصين مقيدين بالسجل وحاملين لبطاقة التعريف الوطنية حسب المادة 3من المرسوم.
هناك السجل الاجتماعي الموحد والذي ينظمه مرسوم 2.21.583 والذي يحدد كيفيات تقييد الاسر في السجل الاجتماعي الموحد وحساب التنقيط.
وحسب المرسوم يتم التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة ،الاب او الام او الزوج أو الزوجة أو احد الاولاد الراشدين .ويتم تنقيط الاسر حسب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ويبقى التنقيط قابل للتشطيب والمراجعة.
وحسب الجداول المرفقة بالمرسوم هناك فرق بين المعطيات التي تبنى عليها عملية التنقيط الخاصة بالعالم الحضري والخاصة بالعالم القروي .
بالنسبة للعالم الحضري هناك صنف الأسرة ونواتها وطبيعة السكن وعدد الغرف والتوفر على حمام وعلى عداد كهربائي فردي ، ثم المستوى التعليمي لرب الأسرة ثم مهنة رب الأسرة ونوع النشاط الذي يزاوله.
ثم تتم عملية التنقيط كذلك بناء على التجهيزات كالحاسوب واللاقط هوائي والهاتف الثابت .ثم هل تستفيد الأسرة من التغطية الصحية وهل يستفيد من قرض ،ثم التوفر على السكن ثانوي والتوفر على مرأب ومحلات مهنية .ثم الفئة العمرية الخاصة بافراد الأسرة . وحسب الجدول فإن عدة امور أخرى تدخل في عملية التنقيط وهي عدد الهواتف المحمولة عدد السيارات عدد الدراجات النارية مصاريف استهلاك غاز البوطان ،مصاريف استهلاك الكهرباء والماء ومصاريف استهلاك الهاتف والانترنيت.
وبالنسبة للعالم القروي تبقى نفس العناصر تقريباالتي تبنى عليها عملية التنقيط بالنسبة العالم الحضري الا انه تظاف اليها الأراضي الفلاحية والأراضي الغير الفلاحية والأراضي المسقية وعدد الابقار التي تمتلكها الأسرة.
الا ان نجاح هذا المشروع المهم والذي سيعطي نتائج مهمة يبقى رهين بمصداقية المعطيات المصرح ودور السلطات في مراقبتها وتصحيحها لكي تتم عملية استهداف الاسر المعوزة بكل وضوح وواقعية .