أدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادته أمي الجمعة، في تحقيق علني للدفاع عن استخدامه قانونا نادرا ما يتم اللجوء إليه، لإجلاء سائقي الشاحنات الذين أغلقوا العاصمة الكندية.
وتسبب احتلال سائقي الشاحنات وسط أوتاوا لأسابيع خلال الشتاء الماضي، وذلك احتجاجا على القيود الصحية، بآثار سلبية كبيرة في البلاد الغير معتادة على مثل هذه التحركات الاجتماعية.
ونظمت تجمعات أخرى في جميع أنحاء كندا مما أدى إلى إغلاق ممرات تجارية بما في ذلك أكثر المعابر الحدودية الدولية ازدحاما في أميركا الشمالية، وأثار إجلاؤهم في شباط، استنادا إلى قانون إجراءات الطوارئ، جدلا كبيرا بشأن الحريات العامة.
واجتمعت لجنة مستقلة لمدة ستة أسابيع في أوتاوا، واستمعت لمسؤولين حكوميين ومتظاهرين وعدد من سكان المدينة الذين تأثروا بضجيج أبواق السيارات المتواصل وانبعاثات الدخان من محركات الشاحنات.
وقال بيتر سلولي قائد شرطة أوتاوا السابق الذي أجبر على الاستقالة خلال الأزمة الرد غير المنظم لعناصره، “كان ذلك برميل بارود جاهزا للانفجار. لم يكن تجمعا عائليا”.
وخلال استماعها للإفادات، علمت اللجنة أن خللا داخل أجهزة الاستخبارات وتسريب معلومات، الأمران اللذان يجري التحقيق فيهما حاليا، زعزعا قوات الشرطة.
وأوضح سلولي في شهادته، “كان الجو شديد البرودة وقاسيا.. لكنهم فعلوا ما بوسعهم”، ويرى منظمو “قافلة الحرية” الصورة بشكل مختلف.
وتابع، أوضح منظمو الاحتجاج أن تظاهرة أوتاوا، كانت احتجاجا مشروعا على سياسات الحكومة “الشريرة”، وتحدثوا عن أجواء احتفالية مع أحواض مياه ساخنة وحفلات شواء أمام البرلمان.
وقالت سائقة الشاحنة بريجيت بيلتون: “لم نكن هناك لإزعاج سكان المدينة، بل كنا هناك لإسماع صوتنا”.
ومع ذلك كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، حسبما ورد، فرض رقابة على أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.
