منذ عودة جلالة الملك من فرنسا الشهر الفائت ، وافتتاحه للسنة التشريعية البرلمانية ، ظهرت حركة مطردة في توقيع المراسيم والموافقة على العديد من المشاريع التي كانت تنتظر البث النهائي ، كما أفرج عن العديد من التغييرات والتنقيلات سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أو الأمنية ، أو بعض المجالس العليا آخرها مجلس التربية والتكوين ، وظهور أخرى جديدة النشأة تهم جوانب إجتماعية ، ومظاهر محاربة الرشوة ، وضبط أمور التدبير والحسابات ، فيما ظل الترقب يسري على لوائح الولاة والعمال ، والسفراء ، وتعيينات كتاب الدولة المؤجلة منذ مدة ، والتعديل الحكومي لازال على رأس الترقبات ، سيما بعدما رفعت مجلة جون أفريك من منسوب إنتظار تعديل حكومي ، عندما تحدتث شهر غشت الماضي عن لقاءات سرية بباريس بين وجوه حكومية كبرى ومستشار ملكي وزعماء بعض الأحزاب ، من أجل التحضير للتعديل ورشحت أسماء وزارية للمغادرة من بينهم إثنان من حزب واحد ،بل هناك من تحدث عن صراع حدث بين أخنوش رئيس الحكومة وعبد الواحد لفتيت وزير الداخلية حول تقديمهما لائحتين منافيتين حول الأسماء الوزارية المقترحة للتغيير ، لكن سرعان ما تلاشت هذه الأخبار وتم وضع مصداقية مجلة جون أفريك في المحك ، رغم الزوبعة التي أثيرت نظرا للوضع الإجتماعي المتأزم من جهة ، والزيادة في الأسعار بشكل خلخل المشهد المعيشي لغالبية المغاربة الذين التمسوا الرحيل للعديد من الوجوه الوزارية من جهة ثانية.
غير أنه منذ مساء أمس الجمعة ، طفا للسطح ومن جديد وبحدة أشد من السابق وبمجرد ما تم التوصل بخبر ترؤس الملك يوم غد السبت ، لأنشطة رسمية ، عادت ومن جديد التبؤات والإشاعات والتوجسات ، حتى أصبحت قريبة من الواقع جدا تتعلق بإستقبال الملك لرئس الحكومة عزيز اخنوش غدا السبت ، وبمعيته وزراء جدد سيتبوؤون كراسي خلفائهم من الوزراء الذين سيغادرون مهامهم لسوء تسييرهم لها ، بل منهم من تسبب في مشاكل تدبيرية خطيرة .
كما تتحدث الأنباء التي استقتها كاب 24 من جهات قريبة من صناع القرار لم يتسنى لنا تأكيدها ، ان إمكانية تعيين كتاب الدولة واردة كذلك .
هذا وقد استدعيت عدة أسماء وازنة كانت في مهام خارج المغرب من أجل إجراء الفحوصات الخاصة بكوفيد وأيضا عددا من الأطر الأمنية والحراس الخاصين للملك ، وعرفت فنادق مصنفة كبرى بالعاصمة ولوج شخصيات للإقامة بها ليلة يومه الجمعة .
