في سؤال لكاب 24 موجه للسيد مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، خلال الندوة الأسبوعية المخصصة لمناقشة والإستماع لتقرير إجتماع المجلس الحكومي يومه الخميس ، يتعلق بالسجال الذي خلفه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، بعد تصريحه داخل قبة البرلمان التلاثاء الماضي ، أنه إعتقل مديرا لشركة له معه خلافات تجارية ، وأن صاحب هذه الشركة لجأ للقضاء من أجل مقاضاة وزارة العدل ، فحكمت الإبتدائية لصالحه ، وهو الأمر الذي لم يرق وهبي ، الذي قال : ” ومشينا اعتقلناه لأنه أدلى بوثائق مزورة وأوقفنا المشاريع .
السؤال يتعلق بلماذا تطاول وزير العدل عبد اللطيف وهبي على إختصاص للنيابة العامة فيما يخص أمر الإعتقال _ حسب تصريحه اعتقلنا _ فهل يحق له ذلك ؟ وما رأي الحكومة ؟ سيما إذا ما علمنا أن وزارة العدل سبق لها أن طلقت النيابة العامة منذ سنة 2017 ؟
السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، حزم وثائقه لمغادرة قاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مكان إنعقاد الندوة ،مباشرة بعد الإنتهاء من أجوبته على كل الأسئلة بل أجاب عن محاور لم تكن موضوع مساءلة ، عدا موضوع تطاول وهبي على إختصاصات النيابة العامة ، وبعد تذكيره ، أجاب بسؤال مماثل هاربا نحو باب الخروج .. فهل يعد بيتاس ناطقا رسميا باسم الحكومة فعلا ؟ ومن المؤهل للإجابة ؟ سيما إذا ما علمنا أن بيتاس كان حاضرا أثناء التصريح الذي أدلى به زميله وهبي بالبرلمان .
تابعوا مشهد هروب الناطق الرسمي من السؤال
