سبق لكاب 24 أن أثارت في مقال سابق أنقر هنا للعودة إليه ،مقالا يتعلق بنشر بعض العراقيل التي تقدم بها مواطنون من بينهم بعض مغاربة العالم يلاحظون من خلالها على ما اعترض طريقهم بشأن سهولة الحصول على السجل العدل سواء بواسطة التطبيق أو التوكيل ، وتلقيهم أجوبة معزولة هنا وهناك ، مثال ذلك بأن الوكالة غير مقبولة أو ” السيستيم طايح ” أو إرتكابهم لخطأ معين في تحديد مسقط الرأس مما يدعو التطبيق الى الإجابة بأن الطلب مرفوض بحكم أن مسقط رأسه لا يتواجد بمنطقة نفوذ هذه المحكمة دون الإشارة إلى إسمها مما يجعل الطالب في حيرة من أمره ، ولايتمكن من تحديد نوع الخطأ المرتكب من لدنه ، كما تمت الإشارة في نفس المقال إلى أن هناك ميزانية ضخمة صرفت على التطبيقات ، وأن المنتظر من المشروع أصبح يتلاشى نظرا لسوء التدبير رغم تطويره الشهر الماضي .
بحثا عن التوضيح ، وفي إطار الرأي والرأي الآخر والأمانة الصحفية في نقل المعلومة للمواطنين ، تمت زيارة مديرية الدراسات والتعاون والتحديث من طرف طاقم كاب 24 للوقوف على جدية الملاحظات من جهة ، ولنقل مايجب من معطيات صحيحة .
ففيما يخص ما تمت الإشارة إليه بالحصول التلقائي على السجل العدلي _ حسب مصالح المديرية _ فإن معالجة الطلبات الواردة تتم من طرف السادة كتاب الضبط كما هو منصوص عليه قانونا.
أما عن أجوبة بعض الموظفين غير الإدارية ” السيستيم طايح ” مثلا ، أو راه سالينا ، فهي تصرفات جد معزولة ، وقد خصصت وزارة العدل مركزا ا خاصا للنداء ،0537266600 يستقبل المكالمات لتلقي الشكايات أو الملاحظات ، و تتدخل الوزارة في حينه لتدبيرها عند التوصل بها، كما يخول هذا المركز تسهيل وتوضيح عمليات أداء غرامات الرادار الثابت وتتبع مآل الملفات…وقد سبق لمسؤولي بعض الوزارات أن اتخذوا قرارا بعدم قبول السجلات العدلية الموقعة إلكترونيا رغم احترام هذا التوقيع للشروط المنصوص عليها قانونا، مما إضطر معه السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإشعارالسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، هذا الأخير عمم بداية الشهر الجاري على كل الوزارات دورية تتعلق بتفعيل خدمة السجل الإلكتروني، يشرح من خلالها أهمية تسريع الورش الإستراتيجي للتحول الرقمي للإدارة العمومية ، من خلال الرقمنة الشاملة لمسطرة طلب السجل العدلي وتسلمه عبر تفعيل خاصية التحقق من الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية للجيل الجديد ،والتي تعطي للنسخة الإلكترونية لهذا المستخرج نفس الحجية القانونية كالنسخة الورقية طبقا لمقتضيات الفصل 2/ 417 من قانون الإلتزامات والعقود ، والمعترف به دوليا أيضا ، داعيا المؤسسات العمومية الإعتداد بمستخرج السجل العدلي الإلكتروني الوارد عن تطبيقية وزارة العدل ، وكذا نشر هذه الخدمة إلى كافة الإدارات والمؤسسات المغربية .
وتثمينا لهذه الجهود، وحرصا على التطبيق السليم للضوابط وتجويدها ، فقد وجه وزير العدل كتابا لمدير الشؤون الجنائية والعفو والسادة رؤساء مصالح كتابة الضبط يخبرهم من خلاله باعتماد النسخة الجديدة لخدمة السجل العدلي الإلكتروني ” 2″ ، ويحثهم على معالجة طلبات الحصول على وثيقة السجل العدلي داخل أجل لايتعدى 24 ساعة من تاربخ وضع الطلب ، كما أن الوزارة تعمل على برمجة دورات ولقاءات تكوينية لكتاب الضبط لتطوير مهاراتهم بهذا الصدد لتسريع عملية معالجة الطلبات الواردة عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة ومستمرة في بذل مجهوداتها بشأن تذليل الصعاب ، وتسهيل الولوج للخدمات ، دون أن تغفل باب الحق في الحصول على المعلومة ، أو تلقي الشكايات ، كما عملت على إطلاق المرجع الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية للحصول على معلومات وأرقام هواتف وعناوين الموثقين والمحامين والعدول والمفوضين القضائيين وللإطلاع أنقر هنا ، إلى جانب موقع محاكم www.mahakim.ma الذي يوفر خدمات السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، وأيضا صناديق المحاكم بالمملكة المغربية ، وخدمات طلبات الإذن بالزواج وتتبع مآل الملفات الرائجة بالمحاكم ، وحجز المواعيد بالمحاكم ، والحصول على السجلات التجارية ، ويتيح الإطلاع على إعلانات البيوعات القضائية ، والإطلاع على الخريطة القضائية ، وأنشطة الوزارة بصفة عامة .هذا وقد تعززت كل هذه الخدمات المميزة ، والتي أدخلت المغرب مصافي الدول الذكية ، باتفاقية تاريخية تعد الأولى من نوعها وقعت في 13 شتنبر الماضي ، بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني تهم التحقق من هوية الأشخاص عبر البطاقة الوطنية من الجيل الجديد ، حيث تمكن هذه الاتفاقية وزارة العدل حق الولوج للتحقق مما سيوفر الوقت الزمني وتسريع وثيرة حصول المواطنين على وثائقهم في ظروف سليمة وآمنة، وبمستندات ووثائق سليمة .
أما عن كون هدر الميزانيات الضخمة _ حسب ما اشير إليه في المقال السابق _ لإرساء هذه الخدمات التطبيقية الحديثة ، فقد أفادت مصالح مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، أن الوزارة تتوفر على مهندسين معلومياتيين وأطر كفؤة تعمل ليل نهار لتطوير النظم المعلوماتية وتتبع صيانتها وتتبع حسن سير اشتغالها، وهو الأمر الذي وفر على ميزانية الوزارة الشيء الكثير .
بهذا تكون وزارة العدل قد أنجزت إنجازا يحتسب لها ، علما أن الدراسات لازالت مستمرة لتطوير المزيد من الخدمات بغية رقمنة مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة ونزولا عند الرغبة الملكية في خدمة مواطنيه بشكل راقي، وداخل آجال معقولة.