تقدم مسؤول حكومي رفيع المستوى ضمن التشكيلة الحكومية الحالية ، والتي دخلها لأول مرة بلباس الحمامة ، بطلب الطلاق من رفيقة الدرب ، بعد تصدع العلاقات فيما بينهما ، والتي إرتفع منسوب التوتر بشأنها مرحلة لاتطاق ، غير قابلة للتهدئة بعد تدخل أطراف عائلية تضم تيارا مع وآخر ضد .
تقول مصادرنا أن العنصر النسوي حاضر بقوة فيما يخص أسباب نزول طلب الطلاق، وأن الوضع الإعتباري للمسؤول هو الآخر زاد من تعكير صفو العلاقة التي بدأت تعرف تشنجات أبرزها الإهمال وربط علاقات جانبية .
هذا وقد تم إستقبال المعني إستقبالا خاصا من لدن مسؤول محكمة الأسرة بالرباط ، و أجريت جلسات محاطة بكثير من السرية حفاظا على المركز الإجتماعي للمعني الذي طالب بتسريع الإجراءات التي لم تتخذ لحد اليوم ، كما أن القاضي لازال يبحث عن سبل الصلح الذي على مايبدو أنه بعيد المنال.
