تقدم كل من الفريق الحركي والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعدد من التعديلات لمشروع قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023، حيث جاء في أبرزها تعديلاً يهم “صناع المحتوى والمؤثرين” على شبكات الويب، وضمان مساهمتهم في التكاليف العمومية شأنهم شأن باقي الفئات.
واقترح النواب البرلمانيون المنتمون لألوان المعارضة، السنبلة والكتاب والمصباح، أنه احتراماً للفصلين 39 و40 من الدستور، يجب أن تُحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.
وأكد المقترح المُقدم من طرف الفرق البرلمانية المذكورة والذي اطلعت “كاب24” على نسخة منه، ضرورة إخضاع المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات، لتحديد الضريبة المستحقة في إطار المادة 58، التي تقضي بتحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة.
وأشار التعديل رقم 28 الذي جاء في قسم المدونة العامة للضرائب، إلى أن هذا المقترح التعديلي يستند على كون هذه الفئة تتحصل على مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية، ويأتي على غرار الدول التي ضرَّبت المؤثرين الذي يتقاضون دخول من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتوب، آبل.
