تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن آيت الطالب ذك ر بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المستمد لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يستمد مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتطرق وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعد ذلك إلى النصوص القانونية المجسدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
وشدد الوزير في الأخير على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين الم ج س دة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.
