عرفت عملية الشباك الإلكتروني للسجل العدلي منذ فبراير 2013، تاريخ ولادة أول عملية لإستخراج السجل العدلي، حيث اعتبرت حينها في عهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، بمثابة قفزة نوعية تحسب لحكومة بنكيران في إطار تراجع الإجراءات اليدوية والحضورية للمرافق العمومية لفائدة حوسبة الإجراءات والتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات في إطار تحول عام بمحاكم المملكة في افق حوسبة جميع الإجراءات المرتبطة بالمحكمة ، اعتبر آنذاك بندا أساسيا في إصلاح منظومة العدل.
إنجاز التطبيق المتعلق بإستخراج السجل العدلي ، هو إنجاز وضع من أجل تمكين المواطنين المغاربة الموجودين بأي جهة بالمغرب من الحصول التلقائي على المستخرج رقم 3 حيثما كانوا دون الإنتقال أو التنقل، وتسهيل تسليمه حسب رغبته بالمحكمة مكان تواجده .
وتطور التطبيق – كما صرح وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي – في 14شتنبر المنصرم ، ليصبح بإمكان المواطن الطالب للسجل العدلي إستخراجه بواسطة النت وبدون التنقل بالمرة إلى مقر المحكمة لتسلمه، وذلك في إطار تحديث الخدمات الرقمية وتطويرها وتجويدها ، ونقص عناء تنقل وسفر المواطنين الى مسقط رأسهم بمدن متفرقة ، قد تهدر وقتهم وتستنزف ماليتهم .
لكن مما يؤسف له ،بدأت تتبخر المقاصد من هذا المشروع الضخم الدي إستنزف ميزانية كبيرة ، ويتلاشى التغني بتحقيق المنجزات ، وهو الأمر المسكوت عنه منذ الشروع في الخدمة الى حدود تطويرها الشهر الفائت ، وبدأت الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا التطبيق تتراجع تدريجيا ، دون أن تتململ وزارة العدل أو القاضي الذي عهد إليه أمر رئاسة السجل العدلي بوزارة العدل ومراقبة مراكز المراكز المكلفة ، ومدى تمكين المحكمة مسقط رأس المعني بالأمر منها وفي ظرف زمني قياسي ، وتوفير كل مايلزم الأرضية التقنية لتفعيل خدمة سحب البطاقة من أي محكمة من المحاكم أو عبر البوابة casierjudiciaire.justice.gov.ma
فقد سجل للأسف موقع كاب24، العديد من التصدعات المتفرقة هنا وهناك ، بعضها بفعل بشري ، وأخرى تقني محض غمره الإهمال الإستثنائي إلى أن أضحى قاعدة معمول بها ، فيتفاجئ المواطن الذي تفاعل مع التطبيق وبعد عدة أيام تتجاوز غالبيتها التلاثة ، بالجواب الجاهز ” السيستم طايح “.
وحالات أخرى ، يكون فيها المبرر لعدم توفر السجل العدلي أفظع من الزلة ، هو أن المحكمة المعنية باستخراجه لاتتوفر على الأنترنت ، وبالتالي يضطر المواطن الى التنقل صوب مسقط رأسه في مظهر بعيد جدا عما تم التسويق له ، فيعيش طالب السجل ساعات جحيم لاتطاق .والأغرب هو ما سقط بين يدي كاب 24، من جواب التطبيق (المشار لنسخته أسفله) ، والذي ضرب علانية وبوقاحة طلب إحدى السيدات ، هو أن طلبها مرفوض بحكم أنها لاتتواجد بمسقط رأسها كونها غير مزدادة بنفوذ هذه المحكمة ( دون الإشارة إلى إسم هذه المحكمة ) ، ليظل السؤال المحير ألم يُنجز هذا التطبيق أصلا لتسليم السجلات العدلية بأماكن محاكم لم يزداد بها الطالب ؟
هذه المشاهد تتطلب حتما من الوزراة الوصية ، إعادة ترتيب مهام الإشراف البشري والتقني على السواء ، للحفاظ على ماء الوجه ، وضمان السير الطبيعي لهذا المرفق المميز والهام جدا في حياة المواطن .