قرر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ،وبتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ ، إعتقال كل من محمد كني رئيس جماعة سيدي الطيبي ، عن حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية ( الدلفين ) ونائبه العسقلاني ، عن حزب الأصالة والمعاصرة ( تراكتور) اللذان قدما أمامه في حالة سراح على إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين من ساكنة سيدي الطيبي بالقنيطرة ،”صلاح المقدمي “مرفوقة بفيديوهات توثق تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لمبالغ مالية عبارة عن تسبيق يتعلق بتمكينه من شهادة التعويض عن هدم مسكن ، بعد ن نصب لهما كمينا داخل سيارته النفعية الخاصة ، كل على حدا .
نائب رئيس جماعة سيدي الطيبي العسقلاني
هذا وقد سجلت فيديوهات منتشرة عبر الوسائط الإجتماعية، إنتشارا واسعا وسجالا كبيرا حول منطقة سيدي الطيبي ضواحي القنيطرة ، التي عرفت مراحل وعهود متتالية من الإختلالات في مجال العقار لازالت سارية لحد الساعة رغم تعاقب العديد من مسؤولي السلطات الإدارية أبرزهم السيد الوالي زينب العدوي ، وقد سبق لنائب الرئيس ” العسقلاني ” أن هدد بمتابعة المواقع التي نشرت خبر تورطه بالرشوة ، زاعما أنها ليست الحقيقة .
وسيعرف هذا الملف المتعلق باعتقال الرئيس ونائبه العديد من المفاجئات في الأيام القليلة القادمة، تظهر أولى معالمها إبتداءا من الجلسة التي حدد لها موعد غدا التلاثاء ، فيما مجموعة كبيرة من المجتمع المدني والساكنة وضحايا الهدم يتابعون مجريات النازلة باهتمام بالغ .
