عقدت الحكومة المغربية، يومه الخميس فاتح ربيع الثاني 1444، مُوَافِق 27 أكتوبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، من بينها مشروع المرسوم رقم 2.22.783 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى إحداث وحدات إدارية جديدة بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم وهي: الدريوش، فجيج، مديونة، بنسليمان، برشيد، وميدلت.
وتندرج هذه الوحدات الجديدة في سياق العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في الأقاليم المذكورة ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها. بالإضافة إلى تغيير التسمية الحالية لست (6) قيادات قصد ملاءمتها مع تسمية الجماعات التي تؤطرها، وحذف دائرة واحدة (1) وقيادتين اثنتين (2) بسبب ترقية الجماعتين التابعتين لهما إلى مستوى باشويتين.
