كواليس الصندوق الأسود لتوقيف عامل الصخيرات تمارة ومسيرة الساكنة تعبيرا عن فرحها بالقرار
بقلم : الكارح أبو سالم
أحدث قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توقيف يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات تمارة عشية أمس الإثنين رجة قوية ، وسجالا واسعا حول قانونية التوقيف قبل قرار المحكمة الإدارية من جهة ، وأسباب تأخر إتخاذ هذا القرار وقرارات أخرى مماثلة في جهات اخرى غير تمارة ، قبل أن يتطور الأمر إلى هذا الحد سيما وأن شكايات ومظاهرات عارمة حول الموضوع الزلزال الذي كان سببا وراء هذا القرار ، وهو ماجعل ساكنة تمارة تخرج منتصف ليل أمس صباح اليوم التلاثاء على الساعة الثانية عشر والنصف معبرة عن فرحتها لقرار توقيف العامل عن مهامه ، وتوقيف قرار هدم عمارات القدس 2 مشيدة في نفس الوقت بالتدخل الملكي ، مؤكدين بالحرف حسب أحد المصرحين بمسيرة الفرح بأن ” الملك هو بانا وعاش الملك ” .
بلاغ وزارة الداخلية أكد أن قرار توقيف عامل الصخيرات تمارة ، يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على إلتزام ممثليها بمختلف رتبهم باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مضيفا أن هذا القرار سيتم بموجبه تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر فور إنتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
عامل الصخيرات تمارة أمر بهدم العمارات السكنية القدس 2 فإذا بالهدم يأتي على منصبه وعدد من المتورطين معه
كاب 24 ، قامت ببحث بسيط ، للوصول إلى كنه الأسباب الحقيقية التي كانت وراء توقيف عامل صاحب الجلالة من جهة، والوقوف على بعض النقاط السوداء التي جعلت مشكلة إنتفاضة المستفيدين من إقامات القدس 2 ، يفضحون المستور على حين غرة ، بعدما بدؤوا يطالبون بحقهم في ولوج بيوتهم التي أدوا مبالغها من عرق جبينهم ، حيث رغم ذلك ، وبقرارات متهورة ، وبعد أن إشتد الخناق على العامل ، فقد أمر هذا الأخير بهدم عمارات سكنية بها 100 شقة بمنطقة الفوارات المكون من Rزائد 4 مخصصة للسكن الإقتصادي ،أشرفت على بنائها شركة جيا العقارية لصاحبها امبارك اليمني وهو الأمر الذي دفع بالمستفيدين المفترضين إلى تنظيم مسيرات وبلاغات وملتمسات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل العاجل ، والعلة كانت انها غير مرخصة ، فلماذا تأخر أمر معرفة السلطات بأمر غياب الترخيص ؟
من يقف وراء حماية مبارك اليمني صاحب مشروع القدس 2 ” جيا العقارية ” طيلة مدة البناء وخلال سنوات خلت؟أين الشيخ ولمقدم و القايد والباشا والعامل ؟
بالعودة إلى العلاقة التي يقال عنها أنها وطيدة تربط العامل بامبارك ذي السوابق ، وظهوره إلى جانبه في أنشطة عدة حتى ظن البعض أنه من رجالات السلطة ، وحسب ماهو موثق في أشرطة تخص مهرجانات التبوريدة _ على سبيل المثال _ جعلت الغالبية ترجح كفة حماية المقاول من طرف العامل شخصيا ، وأن مصالح مشتركة تربطهما منذ مدة ، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن جهات نافذة أكبر منصبا من العامل كانت وراء مظلة الحماية لهما معا طيلة مرحلة تشييد العمارات منذ سنوات خلت ، فقد أصاب العمى كل من أعوان السلطة ورجال السلطة على حد سواء في هذه القضية بالذات .
امبارك اليمني إختلط على العديد إسمه بإسم مقاول آخر يدعى حسن اليمني على علاقة كبيرة بدار المخزن وبعض الشخصيات السامية ، هذا الإختلاط أو التقارب في النسب حقق الى حد بعيد عدة مآرب لمبارك اليمني .
من المسؤول الحقيقي وراء جرائم البناء غير المرخص بتمارة في هذه النازلة بالترتيب ؟
المسؤولية حسب الأولوية في هذا الموضوع المزلزل تاريخيا سواء من حيث قرار وزارة الداخلية المتأخر ، أو من حيث قيام النازلة برمتها هو على الشكل التالي :
1_ المواطن المستفيد ، فالقانون لايحمي المغفلين طبعا ، فقد كان من الأجدر بالمشتري طلب الإطلاع على الرخصة ، وهو أمر يحيلنا الى ملفات متشابهة ” قضية باب دارنا نموذجا ” .
2_ صاحب المشروع ، لأن لديه من الآليات ما ستساعده على إخراج مشروعه بصفة لالبس فيها ، ولا تحت الطاولة ولا رشاوي ، وله طاقم إداري وتقني وهندسي يمكنه الاشراف لبتنفيذ المساطير الجاري بها العمل ، سواء أمام السلطات المحلية أو الإدارية .
3_ مهنيو تحرير العقود وموظفو المصادقة على عقود الحجز بالمقاطعات التابعة لدوائر تمارة، ومسألة عقود الحجز _ تبعا لقانون 44.00 _ تتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز ، فلطالما طالبت العديد من الجهات وأمام المحاكم في إطار المنزاعات ، وبعض جمعيات المجتمع المدني ، بوجوب القطع معه وحذفه نهائيا لأنه يعتبر الطريق السيار نحو _ التخلويض _ وسهولة المناورات .
وبالعودة إلى قانون 66/12، زجر مخالفات التعمير ، فهو قانون أعطى السلطات الإدارية المحلية مراقبة أوراش البناء ، مما يعتبر معه السيد العامل هو رئيس اللجنة الإقليمية للتعمير ، وبالتالي فهو المسؤول على مستوى التتبع والتفتيش بقوة القانون ، ويأتي بعده ضباط الشرطة القضائية ذوو إختصاص الزجر والإيقاف وتحرير محاضر المخالفة والمتابعة، ويأتي بعدهما في الدرجة التالثة ، ضباط الشرطة الإدارية التي تقف على التراخيص والمواكبة عبر مصلحة التعمير وبالتالي يعد رئيس الجماعة مسؤولا عنها ، لهذا إعتبر متتبعون من بين من إلتقت بهم كاب 24 في هذا البحث ، أن العاملين برئاسة الجماعات عبر العهود الماضية إلى يومنا هذا غير مؤهلة لتدبير جماعة تمارة لما تسببت فيه من مشاكل توارتثها بالتناوب جميع الفئات المنتخبة بالجماعة ، وأضافت عليها كومة من المشاكل الموالية .
مدينة تمارة تم إحداثها سنة 1983،ومنذ تلكم اللحظة وهي تعيش مشاكل بالجملة إلى الآن لماذا ؟
في هذا الإتجاه ، وقبل إنفجار الوضع ، وللأمانة ، سبق للمستشار الجماعي المعارض ” بنعودة “عن حزب الإصلاح والتنمية ، ان أشار إلى خطورة الوضع سواء أثناء الدورات أو في خرجاته ببعض المنابر الإعلامية ، مؤكدا أن مابني على باطل فهو باطل ، وفضح التلاعبات الواقعة بقسم التعمير ، وذكر بالوعاء العقاري ذي الأصل 72847 المنتسب لأراضي جيش الأوداية ، والذي ظل الى يومنا هذا مدخلا أساسيا لخلق الفوضى والتلاعب بالقانون ووسيلة للسلطات لتسهيل عملية غض البصر .
أسئلة موضوعية هنا وهناك حول دور والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي ، والوكالة الحضرية بتمارة ، وجماعة تمارة في هذه الواقعة ؟
تساءل عدد من المواطنين والمهتمين ، بل هناك من سابق الزمن في توزيع التهم جزافا دون الوقوف على روح النصوص القانونية ، ففيما يخص قانون 12/66 المتعلق بزجر مخالفات التعمير وهو قانون أعطى السلطات الإدارية المحلية دور مراقبة أوراش البناء وتتبع التراخيص اللازمة وفق المساطير المعمول بها ، وهنا يتبين أن والي الجهة بعيد كل البعد عما حصل ، والمسؤولية ملقاة على عاتق العامل حسب الثابت من تقرير اللجنة الادارية التابعة لوزارة الداخلية ، والمتورطون معه بناء على التحقيق الذي إنطلق زهاء الشهران الماضيان .
أما عن دور الوكالة الحضرية بتمارة ، فحسب مصادر كاب 24 ، أن هذه الأخيرة لم تتوصل البتة بملف يتعلق بعقارات القدس 2 نهائيا ، ولايد لها من بعيد أو من قريب في هذا الحدث ، وهي الوكالة المعروفة بالصرامة والحكمة في تدبير المؤسسة بشكل جعلها نموذجية على صعيد المملكة ، كما أن أحد المقربين لرئيس جماعة تمارة هو الآخر ينفي علمه بوجود تراخيص أو ماشابه ذلك لدى هذه الجماعة.
خلف قرار عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إيقاف عامل عمالة تمارة ومن معه ، إرتياحا عميقا لدى المستفيدين من الشقق وغير المستفيدين ،وأشاد بالقرار أيضا قانونيون ومهتمون ، فيما رأى آخرون أن هناك عمالا آخرين وجب تمتيعهم بنفس القرار الذي توصل به الضريس ، لما راكموه من مشاكل مماثلة .