خرجت السفارة الفرنسية بالرباط عن صمتها من أجل تبرير الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة التي تقدم بها المغاربة، مشيرة إلى أن مصالحها عالجت ما يقرب 150 ألف طلب فقط عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت السفارة في رسالة رسمية تتوفر “كاب24” على نسخة منها، أن قرارات رفضها، له علاقة بأجراءات احترازية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل موضوع مفاوضات جارية مع السلطات المغربية.
وأوضحت الرسالة التي تعدُ جواباً على استفسار رسمي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك غشت الماضي، ما مفاده عدم نية السفارة إعادة أموال المغاربة، مبررة في السياق نفسه “أن هذه الرسوم هي مصاريف الخدمة والاستقبال والتحصيل والمعالجة التي تطبقها دول منطقة شنغن وغير قابلة للاسترداد”، حسب تعبيرها.
وفي سياق متصل، كشف بوعزة الخراطي في حديثه مع “كاب24” أن السفارة الفرنسية حسمت في الأسباب التي كانت غير واضحة، موضحاً أن الأسباب التي جعلت سفارة فرنسا تتعامل بهذه الطريقة هي غايات سياسية لا أقل ولا أكثر.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الاحتفاظ بأموال الملفات المرفوضة بهذا العدد الضخم هو أمر غير قانوني، مشيراً في نفس السياق أن مسلسل التفاوض مستمر حتى استرجاع الأموال التي تم الاحتفاط بها بعد رفض الطلبات لأسباب سياسة، وهذا يظهر من خلال كلمات السيدة السفيرة، حسب توضيح المتحدث.
وجدير بالذكر، أن سفارة فرنسا بالرباط أثارت الكثير من الجدل بعدما عمدت منذ شهورإلى رفض الآف الطلبات والتي حددتها مصادر متطابقة في 80 بالمائة من مجموع الطلبات المتقدم بها، والمستخلص منها ما يقارب 400 يورو عن كل طلب دون منح تأشيرة لصاحبه.
