في بلاغ صحفي توصلت كاب 24 بنسخة منه ، ، صادر عن « الجمعية المغربية للمدارس العليا الخاصة »، عقِب تنظيمها وقفة احتجاجية أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري على الساعة الواحدة والنصف زوالًا، أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار بالعاصمة الرباط.
إلى ذلك، فإن الجمعية دعت من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية والحضارية، الوزارة الوصية إلي تطبيق مقتضيات الفصل 52 من القانون 01.00، وهو الفصل الذي يضمن معادلة الدبلومات والشهادات العليا الصادرة عن المدارس العليا الخاصة مع الشهادات العليا المعتمدة وطنيا (الشهادات العليا الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العمومي).
وفي ذات السياق تؤكد « الجمعية المغربية للمدارس العليا الخاصة »، أنَّ عدم تطبيق مضامين الفصل 52 من القانون 01.00، كان له العديد من العواقب السلبية بل الكارثية على مجموعة من المؤسسات التعليمية العليا الخاصة، حيث تعرضت أكثر من مائة مدرسة للتعليم العالي الخاص للإفلاس، علاوة على حالة التخبط وعدم الاستقرار خاصة على المستوى المالي،و هو ما نتج عنه فقدان العديد من الأطر التربوية والأساتذة لمناصبهم داخل العديد من المدارس العليا الخاصة، وكذا فقدان الدولة لعائدات ضريبية مهمة كانت تؤديها هذه المؤسسات التعليمية العليا كالتزام وطني ضريبي تُجاه الوطن، دون أن ننسى توقف جزء ليس باليسير من الاقتطاعات الموجهة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار منظومة التغطية الصحية المعتمدة وطنيًا.
هذه الوقفة الاحتجاجية الحضارية، يؤكد القائمون على « الجمعية المغربية للمدارس العليا الخاصة »، تأتي بعد الوصول إلى الباب المسدود مع الجهات الحكومية الوصية على القطاع، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي لازلنا ننتظر أن تتفاعل إيجابيًا مع مطالب الفاعلين في القطاع.
وأشار البلاغ الصحفي الصادر عن الجمعية، إلى أنَّ المدراس العليا الخاصة تحمل تصورًا منهجيًا وعلميًا وتأطيريًا على مرجعية نموذج اقتصادي وبيداغوجي قادر،فعليًا وإجرائيًا، على المساهمة في الرُّقي بجودة التعليم عامة وبالدراسات العليا خاصة على مستوى ربوع المملكة المغربية، زيادة على أنَّ هذه المؤسسات (المدارس العليا الخاصة)، تُمثل مقاولات وشركات صغرى ومتوسطة تساهم في الحركية الاقتصادية و المسار التنموي جهويًا ووطنيًا.
و من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية والحضارية، فإنَّ أعضاء « الجمعية المغربية للمدارس العليا الخاصة »، يسعون إلى إثارة انتباه الحكومة وتنوير الرأي العام الوطني و كذا دق ناقوس الخطر، ارتباطًا بالوضعية الكارثية التي باتت تعيش على إيقاعها هذه المؤسسات، يضيف البلاغ.
ليخلُص البلاغ إلى أنَّ « الجمعية تنتظر من الوزارة الوصية مواكَبة فعَّالة من أجل تحقيق تنمية مستدامة لقطاع التعليم العالي الخاص، في استجابة تامة للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص التعليم والإدماج المهني.
