قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، إن اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس يضم 12 مرسوما تفعيلا للحوار الاجتماعي سبعة منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية، والحد الادنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم ، وحذف السلم 7 ، والرفع من حصيص الترقي بالدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام و الخاص.
و أضاف أخنوش خلال ترأسه المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين، والرفع من قدرتهم الشرائية.
و تهم هذه التدابير بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الادنى للأجر في قطاعات التجارة و الصناعة و المهن الحرة “السميك”، على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من شتنبر 2023.
كما أعلن أخنوش عن رفع أجور القطاع الفلاحي “السماك” بنسبة 10 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط ، وتمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للتقاعد الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من الاشتراك استرجاع حصة اشتراكات المشغل اضافة الى الاشتراكات الاجرية.
أخنوش قال إن الحكومة بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد و ملتزم والوفاء بسائر الإلتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الازمات العالمية المتتالية على الامكانيات المالية للدولة.
و ذكر رئيس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من الولاية الحكومية تمكنت من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الاطراف غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة, ولجان جهوية و إقليمية فضلا عن مرصد وطني و أكاديمية في مجال الشغل و التشغيل ومناخ الاعمال.
