عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره “للخطوة المستفزة” التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد والمتمثلة في استقبال زعيم الانفصاليين، وما حملته “من انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية”.
واعتبر الحزب، في بلاغ بهذا الخصوص أن “هذا الموقف الشاذ، لم يأت صدفة بل نعتبره نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية”، مشددا على أن “ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي”.
وسجل أن “هذا الانزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية هو بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات”، لافتا إلى أن ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن.
وجاء في بلاغ الحزب ” لقد كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطئها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي “.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ” استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك “.
كما اعتبر الحزب أن ما قامت به الرئاسة التونسية يعد “ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي”، لافتا إلى أنه “تطلع للقوى التونسية الحكيمة، ولأصدقائنا ولأشقائنا التونسيين بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، والذي مهما بلغت آلامه بالنسبة للمملكة المغربية، فلن يثنيها عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل استمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللازدهار والتنمية والتطور “.
