أثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، خاصة وأن البعض اعتبر عمليات الإلغاء نصب وإحتيال على أموال المغاربة.
وأمام هذا الوضع ووجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.
وتوقفت “حماية المستهلك” في رسالتها على فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة، وذلك دون إخبار المستهلك المغربي، ما يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.
وإلى جانب ذلك، أبرزت الرسالة أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.
وسبق للنائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، حين طالبت وزير الخارجية في سؤال كتابي بالتدخل لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة، واسترجاع أموالهم، مع تسريع حصول الطلبة على تأشيراتهم لكي لا يعيق ذلك التحاقهم بمدارسهم.
