أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، امس الأربعاء، أن الحكومة ستتبنى سلسلة من الإجراءات الضريبية بقيمة 10 مليارات يورو في عام 2023 لتخفيف ارتفاع الأسعار.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ” دير شبيغل” الألمانية، إن حزمة الإجراءات هذه تتكون من زيادة المستوى الذي سيتم عنده تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المئة وزيادة حجم التعويضات العائلية الممنوحة.
وأوضح أن الحكومة ملزمة بالتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة.
وتهدف هذه التدابير أيض ا إلى تعويض التأثير المضاعف حيث ينتقل الشخص إلى شريحة ضريبية أعلى بسبب زيادة الراتب لتعويض آثار التضخم ، وبالتالي تقليل قدرته الشرائية.
وقال ليندنر إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسيواجه حوالي 48 مليون شخص زيادة ضريبية اعتبار ا من عام 2023 فصاعد ا بسبب هذه الظاهرة.
