” بصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله ، ولن أحرم ما أحل الله ” لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية ” إنتهت فقرة من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد .
بهذا المقتطف ، قطع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، الطريق عن النداءات المطالبة بتعديلات خارجة عن الشريعة الإسلامية ، منحدرة من تيارات إيديولوجية علمانية ، طالب بها بعض الجمعيات بل حتى بعض الأحزاب السياسية .
ونادى جلالته في ذات الخطاب ، على ضرورة الحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي ، مع إعتماد الإعتدال والإجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية .
مضيفا أنه وجب تعميم محاكم الأسرة على كل المناطق وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية ، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب ، مؤكدا أنه يجب على الجميع أن يفهم أن تمكين المرأة من حقوقها لايعني أنه سيكون على حساب الرجل ، ولايعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة ، وأن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية .
وبهذا أصبح الأمر بعد هذا الخطاب الملكي السامي ، ملزما لتجاوز الإختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود التي تم الإنحراف بها عن أهدافها إذا إقتضى الحال ذلك ” يقول جلالة الملك .