كما كان متوقعا عرفت مراكز التصويت على الدستور التونسي الجديد عزوفا من قبل المصوتين خاصة فئة الشباب منهم فإلى حدود الساعة الرابعة زوالا بتوقيت تونس لم تتجاوز نسبة المصوتين 13،6% من مجموع ما يزيد عن تسعة ملايين تونسي مسجلين في اللوائح الانتخابية.
ولقيت مسودة هذا الدستور رفضا شبه كلي من قبل التونسيين حيث يرى فيه العديد من المختصين و المتتبعين تقويضا لسلطات الحكومة و احتكارا شبه كلي للسلطات التشريعية و القضائية بيد الرئيس، الشيء الذي قد يدخل تونس في دوامة صراعات و انقسامات داخلية هي في غنا عنها بحكم الوضع الهش الذي تعيشه البلاد وغياب مخطط واقعي للرئيس قيس سعيد للنهوض بالبلاد و تشكيل أغلبية حكومية قوية يمكنها تسيير البلاد وتخفيف الاحتقان الذي يعيشه الشارع التونسي.
