لاحديث للشارع الرباطي في الآونة الأخيرة إلا على التهديدات المتعلقة بنذرة المياه الصالحة للشرب ، وإنتشرت تحذيرات وأشرطة صوتية مسجلة عبر وسائل التواصل بشكل سريع ، تتعلق بإجتماع طارئ عقدته السلطات المحلية مع السادة رؤساء الجماعات ، بحضور أطر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حول نقطة فريدة تتعلق بالماء .
ومن أبرز ما أثير في هذا اللقاء ، هو تراجع نسبة الماء في السد المزود الرئيسي للعاصمة والنواحي ، والإلحاح على ضرورة توعية الساكنة من أجل ترشيد إستعمال المياه تفاديا من خطورة الإستنزاف المهول ، وحسب المعلومات الأولية الرائجة ،أنه ابتداء من يومه الإثنين سيشرع في الحد تدريجيا من قوة الدفع كحل أولي للترشيد، لكون الحصيلة المتبقية بالسد تكفي فقط لسد حاجيات ستين يوما ، وبالتالي وجب على الساكنة توخي الحذر .
وكأول رد فعل لهده التحذيرات ، صرح أحد المعلقين ، أن الأمر يرتبط بتدبير الحكومة أكثر من المواطن ، فهذا الأخير يضيف المعلق ، يؤدي واجباته بانتظام ، وما على الدولة الا التوجه نحو تحلية مياه البحار ، والضغط على أولئك الذين يمتلكون مسابح في فللهم الفارهة ، وتنبيه مسيري المساحات الخضراء الكبيرة وأندية الكولف ، وتجار غسل السيارات الى غير ذلك مما يعد فعلا تدبيرا حكوميا محكما .
وللإشارة فقد حضرت أمس الأحد السيدة أسماء أغلالو عمدة الرباط لاجتماع دعا له السيد والي الرباط وسلا القنيطرة محمد اليعقوبي ، أشرف عليه السيد الكاتب العام ، بحضور كل من مديرة الحوض المائي ، والمدير الجهوي المكتب الوطني للماء والكهرباء ، ومدير شركة ريضال ، وعدد من المتدخلين والشركاء ، وتم تدارس عدد من المقترحات المتعلقة بالتدبير المعقلن للمياه في الظروف الحالية ، وقد دعت السيدة العمدة الى ضرورة تفعيل مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بعقلنة تدبير المياه ، وخلق لجان مراقبة دائمة للمساحات الخضراء ومنع استعمال المياه الصالحة للشرب في سقيها ، ومنع استعمالها أيضا في غسل السيارات
