كاب24 – متابعة:
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش إدراج هذا ملف قضية كوميسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت ضمن قائمة الملفات التي ستنظر فيها الغرفة، اليوم الخميس 28 أبريل.
وسبق لدفاع المتهمة قد تقدم خلال الجلسة السابقة بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.
وكان المتهمان قد توبعا في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب “اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
واعتقل المتهمان على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وكانت الأبحاث والتحريات المنجزة قد أسفرت عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
