كاب 24:
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.218 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
و يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الادارية ، ويهدف إلى معالجة بعض الاشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات ، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها مرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
وفتح مشروع القانون ، المجال لأطباء القطاع الخاص بمعاينة الوفيات، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس الجماعة ، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب تابع للقطاع العام.
كما تم في هذا الاطار إلغاء معاينة الوفاة من طرف اعوان السلطة المحلية وتبسيط المساطر و الاجراءات الادارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث و دفنها و إخراجها من القبور و نقلها.
