كاب24 – متابعة:
نقلت مصادر إعلامية متطابقة أن رؤساء جماعات سيحالون على القضاء في الأيام القليلة المقبلة، بعدما شملتهم تقارير سوداء أعدتها وزارة الداخلية، بعد انتهاء ولايتهم التشريعية السابقة، والاشتباه في تورطهم في ملفات ثقيلة تتعلق بسوء تدبير واختلاس أموال عمومية.
وتابعت المصادر ذاتها، بأن دفعة جديدة من المنتخبين ورؤساء مجالس الجماعات بعدد من أقاليم المملكة ينتظرهم التحقيق في إطار حملة واسعة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأضافت نفس المصادر، بأن عددا من رؤساء الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات عن الولاية التشريعية -2015 2021، ستفتح في وجوههم قريبا ملفات قضائية، بسبب سوء تدبيرهم واختلاسهم لأموال الدولة عبر صفقات مشبوهة رصدتها أجهزة الدولة المكلفة بالرقابة.
وأشار المصدر، أن التحقيقات الجارية حاليا لن تستثني رؤساء جماعات سابقين وبرلمانيين حاليين، إذ من المنتظر أن تشمل التحقيقات في الملفات التي رصدتها أجهزة الرقابة وظلت تنتظر الإحالة على القضاء ليقول كلمتها الأخيرة فيها.
