كاب24:
دعا مشاركون في لقاء نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الجمعة 8 أبريل الجاري بالرباط المؤسسة التشريعية الى إيلاء مزيد من الاهتمام بميدان حقوق الإنسان مع العمل على تثمين حصيلة البرلمان في هذا المجال من خلال الارتقاء بمستوى الإنشغال بقضايا حقوق الإنسان، انسجاما مع المستجدات التي أتي بها دستور 2011.
وفي مداخلاتهم في هذا اللقاء الذي خصص لقراءة وتوقيع كتاب”البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات” للباحث والفاعل الجمعوي عبد الرزاق الحنوشي، سلط كل من حورية إسلامي الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان ومصطفى الناوي المحامي والحقوقي وعبدالرحيم شهيد فاعل حقوقي ونائب برلماني، الضوء على أهمية العلاقة القائمة بين البرلمان والديمقراطية وحقوق الانسان التي نادى إليها صاحب في مؤلفه الجديد الذي يشكل مرجعا مؤسسا ويكتسيى موضوعه قيمة مضافة ونوعية.
وقالت حورية إسلامي أن الكاتب تمكن من الإحاطة بدور البرلمان في مجال حقوق الانسان استنادا على مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تشكل الوثيقة الدولية المرجعية في مأسسة العلاقة بين المؤسسات التشريعية والمؤسسات الوطنية المعنية بالحقوق والحريات، واصفة مؤلف الحنوشي بأنه ” سباحة ضد تيار تبخيس وتتفيه دور البرلمان”. وأضافت أن الكتاب وصفي وتحليلي واستشرافي كذلك، يمكن القارئ من الانتقال من موضوع الى آخر بسلاسة متناهية، متوقفة عند حصيلة التشريع والرقابة من خلال ” دينامية الأسئلة” التي رصدها وعالجها خلال الولاية البرلمانية السابقة ( 2016 – 2021 ) نموذجا.
ومن جهته اعتبر مصطفى الناوي أن ” البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات” كتاب “ملهم للبحث والتفكير معا، كما يضع اليد على علاقة القانون بحقوق الإنسان..” موضحا في هذا الصدد أن البرلمان يعد مصدرا للقانون و كذلك كضامن للحقوق والحريات، في الوقت الذي تعتبر الكرامة الإنسانية تابثا لمنظومة حقوق الإنسان مبرزا أهمية الأعمال التحضيرية في فهم روح القوانين أي ما يسمى بجينالوجيا النص، على الرغم من الصعوبة التي تطرح غالبا خلال صياغة النصوص القانونية.
أما عبد الرحيم شهيد فأشار الى أن الفترة الممتدة مابين 2011 و2018 تميزت بمحاولات” ادخال حقوق الإنسان في مفاصيل الدولة ” في ظل “فقدان الزخم الحقوقي” متسائلا هل المؤسسة البرلمانية واعية برصيدها في مجال حقوق الإنسان؟، وكيف يمكن إثارة اهتمام البرلمانيات والبرلمانين للعناية بشكل أكبر بقضايا حقوق الانسان؟، داعيا في هذا السياق إلي إقرار خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع جعل المجلس الوطني لحقوق الانسان حاضرا في النقاش المفتوح حاليا حول مشروع النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
وفي معرض تفاعله مع المداخلات، عزا عبد الرواق الحنوشي اختياره لموضوع البرلمان وحقوق الإنسان لا عتبارين أساسين، أولهما المسار المهني الشخصي الذي جعله في قلب المؤسسات والهيئات العمومية والمدنية المهتمة بالشأن البرلماني والحقوقي، في حين يتمثل الاعتبار الثاني ما لاحظه من نقص كبير في الاهتمام بمنجز المؤسسة التشريعية في علاقة بحقوق الإنسان.
ويتناول كتاب “البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات” يتناول بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة (2016 – 2021) في علاقة بمنجز حقوق الإنسان مع معالجة اشكاليات مستجدة منها تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحياة البرلمانية، وتعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام كإنتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الإتفاقية للمغرب. ويتضمن عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تعالج موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، من خلال التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وينكب الكتاب الذي هو عبارة عن دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة ، بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة التي بلغ عددها 22.436 مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية فضلا عن استعراض وتحليل مجمل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تستضيف حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي الثلاثاء 13 أبريل الجاري عبد الرزاق الحنوشي في لقاء ينظم بالتعاون مع جمعية أمل المنصور للتضامن والتنمية، لقراءة وتوقيع كتابه الجديد، بمشاركة كل من الأستاذة المحامي محمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والباحث بوشعيب ذو الكيفل، وأحمد أيت إبراهيم الخبير في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والمحامي والحقوقي عبد العالي زنيدر، بحضور فعاليات جمعوية ونسائية وتربوية وثقافية.