دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل.
وجاءت هذه الدعوة في ظل ما وصفته الهيئة “بتجاهل الوزيرة الوصية على القطاع للمراسلات العديدة التي وُجهت لها”، مع تجاهل كلي للمطالب والحقوق، حيث أغلقت الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتهم لها من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة، حسب ما أورد بلاغ صادر مساء اليوم الإثنين.
وكشف المصدر ذاته، “أن الوضع أصبح خطيراً، حيث أضحت المحطة اليوم عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول، بسبب عدم القدرة على مسايرة الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
وفي سياق مرتبط، سجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع وزيرة الطاقة ليلى بنعلى من أجل معالجة العالق من الملفات، أبرزها “إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”.
وطالبت الهيئة التي تجمع أرباب محطات الوقود بالمغرب، من وزارة الاقتصاد والمالية “بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”، حسب ما أوضح بلاغها.
وجدير بالذكر، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب سبق وأصدرت بتاريخ 28/03/2022 بلاغاً يدق ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وتأثيره الخطير على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.