كاب24 – و م ع:
تولى المغرب، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، رسميا، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في شخص رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.
وجرى التسليم الرسمي لرئاسة هذه الهيئة إلى المغرب خلال اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط الذي ترأسه روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور نائبة الرئيسة، بينا باسييرنو، وعدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين.
وبهذه المناسبة، استعرض السيد الطالبي العلمي، بصفته رئيسا جديدا لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية وبرنامج أنشطتها.
وكان السيد الطالبي العلمي، الذي يقود وفدا مهما من مجلس النواب، يضم على الخصوص، لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي، قد أجرى مباحثات مع السيدة ميتسولا وكذا مع مسؤولين برلمانيين أوروبيين، بما في ذلك رؤساء مجموعات ولجان.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس الوفد المغاربي والرئيس المشارك للجنة البرلمانية المختلطة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أندريا كوزولينو، ونائب رئيس لجنة مراقبة الميزانية، توماس زديكوفسكي، ورئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، ونائب رئيس حزب الشعب الأوروبي، أندري كوفاتشيف، ورئيس اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كوستا مافريديس، ومقرر لجنة البيئة، الصحة العمومية والأمن الغذائي، محمد شاهيم، وكذا رئيس مجموعة الهوية، ماركو زاني، والنائبة الأوروبية ساسكيا بريكمونت عن مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة بالنسبة للسيد الطالبي العلمي من أجل بحث الآليات الكفيلة بتعزيز وإضفاء دينامية جديدة على التعاون القائم بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويقوم رئيس مجلس النواب بزيارة عمل من يومين إلى البرلمان الأوروبي، بدعوة من رئيسته روبرتا ميتسولا، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البرلمانين.
وتمنح الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فرصة للتعاون متعدد الأبعاد بين الممثلين المنتخبين للاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة.
وتعمل الجمعية، التي تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة وتضم 280 عضوا، مقسمين بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض المتوسطي، على تسهيل رؤية وشفافية الشراكة الأورو-متوسطية، وملاءمة أعمال الاتحاد من أجل المتوسط مع الانتظارات والمصالح العامة، والشرعية الديمقراطية للتعاون في المنطقة المتوسطية والحوار بين إسرائيل وفلسطين والمنتخبين العرب.
