كاب24 – خاص:
كشفت مصادر “كاب24″، عن معطيات جديدة في قضية دكتور التجميل الحسن التازي ومن معه، مشيرة إلى أن إجراءات إيداع المشتبه بهم بالسجن المحلي للدار البيضاء “عكاشة”، قد جاءت بناءً على ملتمس النيابة العامة بغرض إجراء تحقيق.
وأكدت المعطيات التي تحصلت عليها “كاب24″، أن القضية التي تفجرت مؤخراً، وارتبطت فيها مصحة “الشفاء” وإدارييها بتهم الإتجار بالبشر واستغلال الحاجة والضعف والنصب والاحتيال، أن كل المتهمين أحالتهم النيابة العامة للتحقيق الدقيق بتهم مشتركة وهي “جناية الإتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية والنصب على متبرعين تبرعوا بحسن نية لأعمال إحسانية”.
وأوضحت المعطيات، إلى أن الدكتور الحسن التازي مُتابع بناءً على محاضر الفرقة الوطنية بتاريخ 2/04/2022، بتهم يعاقب عليها القانون طبقاً لفصول القانون الجنائي، أبرزها “تسخير عصابة إجرامية لارتكاب أفعال إجرامية ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض والاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بهذه الجريمة، بالإضافة إلى صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للكذب بصفته مقدم الخدمات الطبية والغش والزيادة غير المشروعة في الأسعار واستغلال جهل وضعف المستهلك والمشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
وأوردت مصادر “كاب24″، أن المتهمين الثمانية هم الحسن التازي وزوجته مونية بنشقرون بالإضافة إلى (ز،ب) و(ع،ت) و(س،ع) و(ف،ل) و(ف،ك) و(أ،ف)، متابعين بفصول القانون الجنائي لارتكابهم أفعال إجرامية تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجناً نافذاً، مع غرامات وتعويضات ثقيلة للمتضررين حسب ما فسرت الخبرة القانونية للموقع.
وفي سياق مرتبط، كشفت ذات المصادر أن قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد شدد في البداية أوامره بالاعتقال في حق خمسة متهمين فقط، ويتعلق الأمر بكل من الدكتور الحسن التازي وزوجته مونية بنشقرون والمسؤولين معه بالمصحة هم (ع،ت) و(ز،ب) و(أ،ف)، إذ وصف ضرورة الاعتقال نظراً لخطورة الأفعال الجرمية ومساسها بالنظام العام وتوافر الإثبات.
وأشارت المعطيات التي تحصل عليها الموقع، أن قاضي التحقيق في القضية ترك التقدير مفتوحا في اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بثلاث سيدات متورطات مع الدكتور الحسن التازي، إذ تم اعتقالهم مع تطبيق المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التحقيق مع ثبت تورطه، بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً.