كاب 24:
بعد جلسات ماراطونية، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق الأساتذة الجامعيين المتورطين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بقضية الجنس مقابل النقط، التي عرفتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وأدانت هيأة المحكمة رئيس شعبة القانون العام، بسنة ونصف حبساً نافذاً، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبساً نافذاً.
فيما أسقطت الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة المغلق، والبراءة لرئيس شعبة الإقتصاد.
وتجدر الإشارة أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أيدت القرار الاول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بعامين حبساً نافذاً في حق استاذ الاقتصاد (م.م) الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.