كاب 24 – حسن بوفوس:
بعد متابعة فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إقليم العيون الساقية الحمراء لملف الضحية “ح.ب” الموظفة بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بجماعة المرسى إقليم العيون الساقية الحمراء، اتجاه ممارسات تعسفية وحاطة بالكرامة من طرف رئيسها في العمل بالسفينة المدرسية “الرشيد 2” وهي خليفته الثانية كما يشغل مدير دراسات، ونظرا لأن الضحية “ح،ب” سبق لها أن تعرضت للعنف بالضرب والجرح المؤدي إلى كسر أنفها و جروح على مستوى الساق، والإهانة من طرف هذا المسؤول.
وكشفت مصادر عن الرابطة، أن المسؤول موضوع الشكاية، قد سبق وأُتخذت في حقه حكم قضائي ابتدائي واستئنافي قرار جنحي عدد 15 صدر بتاريخ 05/03/2015 ملف جنحي عدد 26/2635/15 استئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 12/12/2014 ملف عدد 2681/2014.
وقد عاين أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعيون الإهانة وتهديد المشتكية بالسجن وقذفها بألفاظ نابية أمام مدير المركز في عمل إجرامي وتعسفي وتمييزي خطير، حسب ما أوردت تقارير الرابطة الحقوقية.
وأمام المشاكل والفوضى والتخبط التي يعرفها معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون، نتيجة ممارسات هذا المسؤول المُنتهك لحقوق النساء وللقوانين الجاري بها العمل إداريا وجنائيا, علما أن العديد من البرامج التكوينية تتم بشراكة ودعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرامج المنظمة العالمية للملاحة، التي تمد قطاع التكوين البحري بالأجهزة والآلات التقنية، بالرغم من أن المغرب يعتمد في العلاقات المهنية البحرية على أول تشريع بحري صدر بتاريخ 30 مارس 1919، جل بنوده مأخوذة من القانون البحري الفرنسي الصادر سنة 1807.
ورجوعاً إلى واقعة تعيين هذا المسؤول في مركز المسؤولية بقسم الدراسات الذي يحتاج لخبرة ومهنية حيث تم تعيينه بهذا المنصب الحساس بعد انتهائه مباشرة من فترة التكوين كموظف متدرب لمدة سنتين بالمعهد العالي البحري بأكادير، وتم تعينه مرة أخرى بنفس المؤسسة كمدير دراسات.
وقام هذا “المسؤول” بالتمادي في ممارساته الخطيرة تجاه الضحية (ح-ب) المتمثلة في استغلال سلطته كرئيس للسفينة المدرسية “الرشيد 2” واتخذ قرار إنزالها كربان صيد ثالث بالطاقم الرئيسي للسفينة المدرسية، وتم إقصائها و حرمانها من الصعود إلى الرحلات البحرية، ومنعها من ممارسة مهمة من مهامها.
وأشارت المعطيات التي تحصلت عليها “كاب24″، أن المعني بالأمر فرض عليها قضاء فترة التدريب، على ظهر سفينة تابعة للقطاع الخاص، خلالها طالبت الضحية بترخيص كتابي لذلك، من أجل حمايتها قانونيا، وللإدلاء به عند مالك السفينة، فرفض مجددا وعرضها للإهانة والتهديد بتدمير مسارها المهني، مع تنقيطها بنقطة الصفر رغم عملها المجد والمهني وحضورها الدائم، مستمراً في ممارساته غير القانونية من تحرش وأذى.
وأمام سلبية إدارة معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون، وكذا مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ في فتح تحقيق حول الممارسات المهينة والماسة بالكرامة والتحرش الجنسي والشطط في استعمال السلطة ورفض ولوج المرأة لمهن البحر حيث تعتبر السيدة (ح-ب) الربانة الوحيدة في الأقاليم الصحراوية فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عبر بيان توصلت به “كاب 24″، تضامنه التام واللامشروط مع السيدة (ح-ب) ضد الممارسات التعسفية والتحرش الجنسي واللفظي والمادي الذي تعرضت له.
واستنكرت الرابطة في بلاغها التضامني غياب أي حماية سواء بمركز العمل أو من طرف الهيئات التأديبية المعنية، مؤكدةً في نفس السياق استعدادها لاتخاذ ما يلزم قضائيا وإداريا لمواجهة إجرام هذا المسؤول الممارس لأفعال جرمية بحضور أعضاء الرابطة بالعيون.
ودعت الرابطة، الدولة المغربية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات وعزل هذا المسؤول وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية المناسبة خصوصا أمام ادعائه أنه خارج المحاسبة والعقاب.
