كاب 24 – سعيد أحتوش
إستحضارا للتوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري للمملكة المغربية، بشكله المتناسق والمتوازن، والإرتقاء به إلى مستوى تطلعات ساكنتها، وفي إطار السياسة التعاقدية التي تنهجها الحكومة المغربية، من أجل النهوض بالقطاع الثقافي، والقائمة على مقاربة أفقية، تكفل آلتقائية تدخلات عديد القطاعات، وتعزيزا لآلية الشراكة التعاقدية، الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله، مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتوظيف مواردهم ووسائلهم، لتحقيق التنمية الإجتماعية والثقافية بالمملكة، وقف أهداف نوعية وكيفية مدروسة…، تم عقد آتفاقية شراكة، شهر يناير من سنة 2020 بين كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “قطاع المياه والغابات”، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، وولاية جهة مراكش أسفي، ومجلس جهة مراكش أسفي، ثم عمالة إقليم الصويرة، تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع مركب “حاضرة الفنون والثقافة” بمدينة الصويرة “2020 / 2023″، مشروع سيتكون من سبع مرافق، وتتلخص مكوانته كالتالي : قاعة للمسرح والعروض، بسعة 1000 مقعد، ومعهد للموسيقى، ودار للكتاب، ومتحف للفنون التقليدية، ومتحف للشاي، وفضاء في الهواء الطلق، بسعة 30 ألف شخص، ثم موقف تحت أرضي للسيارات.
المشروع العملاق والوازن هذا، البالغة كلفته المالية الإجمالية 350 مليون درهم، تشمل مصاريف الدراسات والأشغال والتجهيز، والذي تترقب الساكنة إنجازه، سيحتضنه وعاء عقاري تابع للملك الغابوي، تقدر مساحته الإجمالية بِ 3,6 هكتار، ويعتبر مشتلا تابعا للمياه والغابات، ويضم حاليا بنايات تابعة لمديرية المياه والغابات، ومثلما تنص على ذلك المادة 06 من آتفاقية الشراكة، فعمالة الصويرة، تعتبر صاحبة المشروع، وملزَمة بضمان إنجازه، طِبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية والتقنية والهندسية، وتلتزم من أجل ذلك، بمباشرة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، من وضع لجدولة زمنية داخل لجنة الإشراف والتتبع، حول توقعات مراحل الإنجاز، تبين بالخصوص تواريخ بداية ونهاية الدراسات والأشغال، في أجل 03 أشهر، بداية من تاريخ توقيع الإتفاقية المذكورة، وما يخص أيضا الدراسات والأشغال، من خلال القيام بجميع الدراسات والأشغال المرتبطة بإنجاز جميع مكونات المشروع، والسهر على تتبع حسن تنفيذها، وفق الآجال المحددة بهذه الإتفاقية “2020 / 2023″، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 07 من الإتفاقية المعنية، بخصوص “الإطار المؤسساتي للإشراف وتتبع وتقييم المشروع”، من خلال إحداث لجنة للإشراف والتتبع والتقييم، برئاسة عامل إقليم الصويرة، تتكون من ممثلي الوزارات والقطاعات العمومية الموقعة على آتفاقية المشروع، وتقوم بعقد آجتماعات دورية، كل ثلاث أشهر، لتتبع مراحل الإنجاز، كما يعهد إليها، القيام بعديد المهام الأخرى.
مرت سنتان على توقيع آتفاقية مشروع مركب “حاضرة الفنون والثقافة” بالصويرة 2020 – 2023″، دون أن تظهر معالم اللمسات الأولى للأشغال، بل وحتى عملية آستخراج العقار الذي سيحتضن المشروع المذكور، من الملك الغابوي، من طرف الوزارة المعنية، عبر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووضعه رهن إشارة المشروع، لم تتم بعد، بحسب مصدر مطلع، والذي أفادنا أن مؤسسة أملاك الدولة، لم تتسلم العقار بعد، بما أن مرسوم الإذن بالإستخراج، لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية يضيف المصدر، مثلما تنص على ذلك المادة 08 من الإتفاقية الموقعة، والمتعلقة بِ “تعبئة الوعاء العقاري لإنجاز المشروع”، بشأن آتخاد الإجراءات القانونية والمسطرية لآستخراج القطعة الأرضية ذات مساحة 3,6 هكتار، وتسليم العقار لأملاك الدولة في وضعية قانونية، وخالٍ من أية شائبة، يمكن أن تحول دون الشروع في إنجاز المشروع موضوع الإتفاقية…، سنتان مرتا على توقيع الإتفاقية السالف ذكرها، ومع مرور الأيام، تُطرح عديد الأسئلة، هل آلتزمت الأطراف المتعاقدة بوضع إطار مؤسساتي لتدبير المشروع هذا، مثلما تنص المادة 10 المتعلقة بِ “الإطار المؤسساتي لتدبير المشروع”، داخل أجل سنة من تاريخ توقيع الإتفاقية؟….، هل تمت تسوية وضعية العقار المحتضن للمشروع، فيما يخص إخلاء الوعاء العقاري، من البنايات المتواجدة به، ومن ساكنيها طبعا، وذلك بإعادة إسكانهم في مكان آخر؟…، ثم أيضا لماذا كل هذا التأخير، في إحداث شركة التنمية المحلية، ومن تم تعيين مدير لها، للإشراف على تدبير إنجاز المشروع المذكور؟…، ما السر وراء عدم مباشرة عملية تسليم الوعاء المعني لأملاك الدولة، حتى حدود الساعة؟…، أسئلة وغيرها من الأسئلة تُطرح وستظل تطرح، حتى إشعار آخر.