كاب24 – جواد الأطلس:
طالب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة “سامير”، واسترجاع الملايير من المال العام التي ستضيع في مديونية الشركة.
وأكد المجلس النقابي بشركة “لاسامير” لتكرير البترول، بأن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت ضرورة ملحة، من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات، وكذا مواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية التي بلغت أكثر من 6 مليار درهم سنويا، حسب ما أورده الملف المطلبي للعاملين بالشركة.
وشددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن إعادة تحريك عجلة الإنتاج بشركة “سامير” هي الحل، في ظل تراجع المخزونات الوطنية وتهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة بعد انقطاع الغاز الجزائري، والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف.
وجدد المكتب النقابي في السياق ذاته، الدعوة للحكومة من أجل توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، خصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي، وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز، حسب ما أورده الملف المطلبي.
وكشفت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن العاملين والمتقاعدين بشركة سامير تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60%، داعيةً في السياق نفسه إلى الحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية، لاسيما اشتراكات صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.
ودعا المكتب النقابي بسبب هذه الأوضاع، المستخدمين بشركة سامير للمشاركة في الاضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذا الملف.
