كاب 24:
كشفت اللجنة الفلسطينية الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة، أمس، إن خسائر القطاع المباشرة وغير المباشرة، نتيجة الحصار الإسرائيلي، بلغت قرابة ملياري دولار خلال عام 2021.
ونقلت صحيفة “الراية ” القطرية، في عددها الصادر اليوم، عن تقرير للجنة الفلسطينية السنوي، أن الخسائر التي سجلتها في قطاع غزة على اثر الحصار الإسرائيلي ، همت القطاعات التجارية والصناعية ، والزراعية ، وقطاعات المقاولات ، والسياحة ، والعمل ، والبنى التحتية.
وقال رئيس اللجنة جمال الخضري، وفق المصدر ذاته ، إن الأرقام “الصادمة والخطيرة ” التي حملها التقرير السنوي ، ” تتطلب تدخلا دوليا عاجلا للعمل في مسارين ، أولهما العمل لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والثاني العمل على توجيه دعم عاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية المأسوية ” .
وشدد الخضري على ضرورة ” العمل المشترك ، وتوحيد الصف الفلسطيني ، لمواجهة التحديات ليكون العام ، عام الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات ، وإنهاء الحصار المفروض على غزة ، والتطلع لتحقيق الحقوق المشروعة “.
وقال رئيس اللجنة ، إن ” العالم بحكوماته ومؤسساته وكافة الجهات ذات الاختصاص، مطالب بالقيام بحراك أخلاقي وإنساني وقانوني ، لإنقاذ الوضع في غزة والوقوف إلى جانبها”.
وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، باعتباره “البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة “، وهذا ، وفق رئيس اللجنة ، يتطلب جهدا دوليا مشيرا إلى أن التقارير الأممية والدولية ” كانت تحمل تحذيرا عن واقع الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي ، وتطالب بتدخلات دولية لإنقاذ الحالة الإنسانية “.
وجاء في التقرير ، حسب ” الراية ” ، أن استمرار الحصار الإسرائيلي ، يهدد الأمن الغذائي لحوالي 70 في المائة من الأسر، في وقت بلغ معدل دخل الفرد اليومي حوالي اثنين دولار، فيما يعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر.
وأوضح التقرير أن معدلات البطالة في قطاع غزة ، تصل إلى ما نسبته 55 في المائة ، بينما معدل البطالة بين النساء يفوق نسبة 80 في المائة ، في حين أن أكثر من 300 ألف عامل معطل عن العمل، ونسبة 80 في المائة من المصانع في عداد المغلق منذ بداية الحصار.
وأبرز التقرير أن 97 في المائة من مياه غزة ، غير صالحة للشرب، فيما تعرض 170 مرفقا للمياه و110 مرافق لمياه الصرف الصحي ، لأضرار كبيرة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير في ماي الماضي، مما تسبب في انخفاض إمدادات المياه المحلية للسكان بنسبة 50 في المائة.
