كاب24:
مايزال المحامون المغاربة مواصلين لاحتجاجاتهم الرافضة للقرار الذي أصدره زميلهم في المهنة سابقا والوزير الحالي للعدل “عبد اللطيف وهبي” المتمثل في فرض “جواز التلقيح” على كل من تطأ قدمه المحاكم سواءا المرتفقين أو المحامين والقضاة والموظفين.
هذا القرار الذي تم الشروع في تطبيقه منذ الإثنين 20 دجنبر، أخرج الالاف من المحامين من كافة بقاع المملكة للإحتجاجات، أمام مختلف المحاكم، حيث اعتبروا هذا الإلزام “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
هذا وسبق ان أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبتها بمواقفها الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”، مؤكدين مواصلتهم الإحتجاج الى حدود الوصول الى حل يرضي جهاز العدل.
