كاب24 :
اعتبرت الجامعة الوطنية لتعليم التوجه الديمقراطي FNE عرض الوزارة في اللقاء الذي تم أمس الثلاثاء أنه لا يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وتحمل الحكومة والوزارة كامل المسؤولية في الاستمرار على نفس المنوال السابق، كما دعت للتعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة.
وحسب بيان الجامعة فقد جرى اجتماع أمس في إطار اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، حيث جمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور عضوي ديوانه والكاتب العام لقطاع التربية ومدير الموارد البشرية والمكلف بالتواصل، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وتمحور من جديد ومرة أخرى حول تدارس بعض الملفات المطروحة من قبل، وتقديم بعض الأجوبة حولها.
ووفق الكاتب العام للجامعة الوطنية عبد الرزاق الإدريسي ، فإنه تقرر خلال الاجتماع التزام وزير التربية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي، وتم الاتفاق كذلك على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية ابتداءا من مطلع 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022.
وفيما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: تم التنويه بلقاء 1 دجنبر 2021 والتأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، حيث سيتم تحديده قريبا. أما باقي الملفات الأخرى سيتم مناقشتها وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحدد اللقاء المقبل مع وزير التربية الثلاثاء 28 في دجنبر 2021 لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس.
