كاب24:
صدرت دورية مشتركة لكل من وزير العدل، ورئس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مفادها إلزامية الإدلاءبوثيقة “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، ابتداء من يوم 20 دجنبر 2021.
وجاء في الدورية المشتركة الموجهة لكافة القضاة، والرؤساء الأولون، والوكلاء، ورؤساء المصالح بوزارة العدل، ضرورةالتنفيذ الصارم لهذا الإجراء، ومنع كل من لا يدلي بجواز التلقيح من دخول محاكم المملكة، انطلاقا من التاريخ المذكور.
وشددت الدورية على المسؤولين حرصهم تنفيذ مقتضيات القرار الحكومي المشار إليهبالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفرونعلى الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح بولوج المحاكم فيحالة عدم الإدلاء به وذلك ابتداء من تاريخ 20 دجنبر 2021.
هذا، وتمت الدعوة إلى استغلال الفترة الفاصلة بين التوصل بالقرار لتحسيس المهنيينوالأشخاص الوافدين على المحاكم والبنايات الإدارية لها بضرورة الإدلاء بالجوار الصحيمن أجل ولوج المحاكم.
