كاب24:
“علاش قتلوه.. بغيت الحموشي ياخذلي الحق د ابني يوسف” بهذه الجملة أطلقت سيدة تقطن بمدينة الدار البيضاء صرختها لفتح تحقيق مرة أخرى بعدما أسدل الستار عنه حول طريقة وفاة ابنها، اذ اتهمت رجال الأمن بقتله عبر دفعه والاعتداء عليه ضربا، ما أدى، على حد قولها، إلى وفاته.
وطالبت أم المشجع الرجاوي من السيد عبد اللطيف الحموشي التدخل في خط قضية وفاة فلذة كبدها، خصوصا بعدما روت تفاصيل طريقة وفاته، حيث أكدت أن ابنها كان عائد من اجتماع فصيل “الغرين بويز” الخاص بمنطقته، قبل مطاردته من طرف رجال الأمن وضربه في مختلف أنحاء جسده ودفع أحد الدراجين الملاحقين له، قبل أن يتأثر بجروحه ويلقى حتفه، مدعمة أقوالها بكون الكاميرات المتبثة بمحطات “الترامواي” وثقت تفاصيل الواقعة لكن لم يتم اعتمادها خلال التحقيق في القضية.
خروج والدة المشجع الرجاوي للكشف عن طريقة وفاة والدها، دفعت المغاربة للتعاطف معها بشكل كبير، حيث أطلقوا هاشتاغ عم مواقع التواصل الإجتماعي يحمل عنوان “العدالة ليوسف”، مطالبين بفتح تحقيق جديد تحت اشراف السيد عبد اللطيف الحموشي للكشف عن السبب الرئيسي وراء مقتل أو وفاة يوسف من أجل محاسبة كل من له يد في وفاته.
من جهة أخرى أكد فصيل “غرين بويز” ، في بلاغ نُشر على صفحته الرسمية، أن الشاب يوسف كان حاضرا خلال الغجتماع المنظم من طرفهم، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن صديقهم، رغم رفض تسليم تقرير التشريح الطبي بحجة أنه سري ورفض تسليم المقطع المصور من طرف كاميرا محطة الترامواي، التي حدثت بقربها الحادثة، والذي يوثق تفاصيل الواقعة” .
من جهتها أيضا طالبت اللجنة المحلية لعين السبع-الحي المحمدي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي الجهات المسؤولة بـ “فتح تحقيق واف وشامل في الحادث المأساوي الذي راح ضحيته هذا الشاب البرئ ومعاقبة المسؤولين والمتسببين في مقتله كما تقول عائلته” .
المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت مع الهاشتاج الذي أطلقه المغاربة، حيث اكدت في بلاغ لها أنها “تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح” .
وأكدت المديرية أنه وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.
وشدد المصدر ذاته كذلك على أن المدير العام للأمن الوطني “أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة” .
