كاب24 – جواد الأطلس:
أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن القانون الجنائي المتعلق “بالإثراء غير المشروع”، لم يتم سحبه بشكل نهائي وإنما من أجل إعادة النظر في القانون الجنائي في شموليته، حسب تصريح أعقب أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
وكشف بايتاس، أن المشروع قد تم طرحه منذ سنة 2016، وظل يراوح مكانه بالرغم من مرور حكومتين إلى حدود سنة 2020، في إشارة منه لحكومة العدالة والتنمية، مذكراً كون أن مجمل التعديلات لا تتجاوز 3 مقتضيات، في حين أن القانون الجنائي في حاجة لتغيير عشرات المقتضيات المُضمنة به.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن من بين مقتضيات المنظومة الجنائية التي وجب إعادة النظر فيها، كتلك المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى معطيات المندوب السامي والتي تتحدث عن أعداد هائلة من المعتقلين الاحتياطيين، إذ كان من الممكن أن تصدر في حقهم عقوبات بديلة.
وأكد مصطفى بايتاس، أنه لا يجب أن يُفهم سحب القانون الجنائي في هذه الأثناء على أن للحكومة نية للقفز على هذا الأمر، بل إنها تسير في هذا الاتجاه والمتعلق بمحاربة الفساد، ولس هناك أي عائق.