كاب24:
طفا على السطح مؤخرا، بحي بنكيران بطنجة، الحديث عن تورط عون سلطة برتبة “شيخ “في قضايا تتعلق بالفساد، من خلال ارتكاب تجاوزات تسير “عكس إرادة القانون”، أبرزها البناء العشوائي وتسلم الرشاوي، بالإضافة إلى استغلال مهمة تسيير فريق كرة قدم يمثل المنطقة من أجل بسط سيطرته على ملاعب القرب بالمنطقة، حسب إفادات بعض سكان الحي المتضررين-.
وكشفت شهادات من الساكنة التي تواصلت مع كاب24، أن “عون السلطة” المعني بالأمر كان موضوع شكاية من رئيسه قائد المنطقة، بعد ثبت له بالدلائل تورط “العون” في قضايا متعلقة بالرشوة، إذ سبق وتلقى مبلغ 5 ملايين سنتيم من أحد المواطنين مقابل تصريح بناء “طابق أرضي”، بالاضافة الى تسلمه مبلغ مليون ونصف سنتيم كرشوة من أحد الساكنة بالمنطقة بهدف منحه تصريحا لبناء طابق ثالث، وهو الأمر الذي دفع قائد المنطقة توجيه شكاية في حقه للمصالح المسؤولة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قبل أن يتم عرضه وإحالته على المجلس التأديبي.
قبل أن يتمكن المعني بالأمر الإفلات من العقوبة، حسب تصريحات المشتكين. إثر توسله لجهات مسؤولة من أجل تخفيف الجزاءات بالنظر لأقدميته في المهنة.
وهو ما زاد نار الطغيان بداخله، متبجحا بجهات تحميه من الجزاء القانوني مقابل ما اقترف من تجاوزات، مفسرا للعامة ان استمراره في مزاولة عمله أن “ناس كبار كيحميوني.. وما يقدرو يعملولي والو”، حسب تعبيره المتكرر.
هاته القضية التي تشتكي منها ساكنة المنطقة والتي مرت مرور الكرام ليست الوحيدة “لعون السلطة” بالمنطقة المذكورة، بل إن استغلاله لمهمة إشرافه على إحدى الفرق المحلية جعلته مستفيدا من دعم كل من وزارة الشباب والرياضة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما يجعل “العون” موضوع حالة تنافي واضحة نظر لكون المعني بالأمر يشغل منصبا تنظمه قوانين وزارة الداخلية حسب ما تنص عليه المادة 12 من قانون تنظيم هيئة رجال السلطة، بحيث “يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. كما أن الاستثناءات الفردية لا تمنح الا بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي”، وهو ما لا يتوفر في هذا الشخص موضوع شكايات بالجملة.
هذا وطالبت ساكنة المنطقة بوضع حد لشطط “شيخ المنطقة” بفتح تحقيق في التجاوزات المهنية التي يقوم بها، مناشدين في السياق نفسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التدخل شخصيا لوضع حد لكل من سولت له نفسه إهدار المال العام وممارسة “الحگرة” على المواطنين من طرف المفسدين.
