كاب 24-و م ع:
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفزرت فائضا إجماليا قدره 3.41 مليار درهم مع متم شهر ماي 2021 ، مقابل فائض إجمالي بقيمة 3.53 مليار درهم خلال السنة الفارطة.
وأوضحت، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر ماي 2021، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 6 مليارات درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وأشارت إلى أن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 4,6% ، ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,2% وذلك عقب الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية (+30,5%)، والضريبة المهنية (+74,3%) ، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+25,1%) وضريبة السكن (+51,2%) ، مقرونة بالانخفاض في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR) (-39,6 % ).
ويعزى الانخفاض في المداخيل العادية أيضا إلى انخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 20,6% ، وهو ما يفسره أساسا انخفاض حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة(-23,7%) وضريبة الإقامة (-70,9%) والضريبة على المشروبات (-38,7%) مقرونة بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+55,4 %) والضريبة على عمليات التجزئة (+63,4 %).
كما يفسر هذا الانخفاض من خلال الزيادة بنسبة 44,7% في المداخيل غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في الإعانات (+68,9 %) ، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+48,3%) ومداخيل الدولة (+29,9%).
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية ، فقد انخفضت بنسبة 6,3 % بسبب انخفاض تكاليف الموظفين بنسبة 3,2% وفي الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى 11,6% وفي المصاريف والفوائد على الدين 3,4%.
أما في ما يخص نفقات الاستثمار فقد انتقلت من 3.146 مليار درهم في نهاية ماي 2020 إلى 3.025 مليار درهم مع متم ماي 2021 ،اي بانخفاض بلغت نسبته 3,8%.
وفي نهاية ماي 2021 ، بلغ إجمالي النفقات المسجلة من لدن الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) 12.3 مليار درهم ، بانخفاض نسبته 4,6 % مقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية ماي 2020.
ومكن الفائض الذي حققته ميزانيات الجماعات الترابية نهاية ماي 2021 ، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض البالغ 788 مليار درهم ، من سداد أصل الدين بقيمة 1.026 مليار درهم وتجديد الفوائض بمبلغ 3.2 مليار درهم.
