كاب24:
تفاجأ عدد من المواطنين نهاية الأسبوع ومنذ أمس الجمعة بمراسلات واستدعاءات غريبة مختومة من طرف السلطات المحلية، تحمل لغة تخويف وتهديد ضمني لعقوبات غير محددة وأخرى محددة، في حال امتناعهم عن تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، نشر مواطنون ما توصلوا به من “إشعارات مكتوبة”، متسائلين حول تراجع وزارة الصحة واللجان المكلفة بحملة التلقيح عن “التلقيح الاختياري” الذي تبين من خلال الاستدعاءات أنه صار “إجبارياً” في بعض المقاطعات.
وتضمنت وثيقة تتوفر عليها “كاب24” من إحدى هذه الاشعارات، دعوة موضوعها “الإسراع لتلقي اللقاح”، ومصدرها الملحقة الإدارية الخامسة التابعة للدائرة الحضرية لمرينة، بعمالة إقليم العرائش.
وختمت أسطر المراسلة التي تحمل طابعاً رسميا للسلطة المحلية، ما مفاده “أن عدم الاستجابة لأخذ اللقاح يعرض صاحبه لكل العواقب المترتبة جراء ذلك”، وهو ما أعاد جدلية الإجبارية والاختيارية في تلقي لقاح فيروس كورونا، ولاسيما بعد تصريحات وزير الصحة خالد آيت الطالب في مناسبات عديدة، مشيراً أن اللقاح ليس إجباريا و”ليس هناك أي دولة تجبر مواطنيها على التلقيح” حسب تعبيره.
وفي سياق مرتبط، أقدم أحد أعوان السلطة بجماعة فم أودي بنفوذ إقليم بني ملال، بتهديد مواطن بغرامة مالية قدرها 1200 درهم، في حال عدم تلقيه جرعات اللقاح، ما أثار استغراب المواطنين مطالبين بشكل سريع توضيحات مباشرة وصريحة من الوزارة الوصية وكذا وزارة الداخلية، حول مدى قانونية هذه الإجراءات التي ظهرت بدون إشعار مسبق، أو إطار قانوني منظم لعملية التلقيح في المغرب.
