بقلم: فاطمة موسى
مع بداية كل عام دراسي جديد تتجدد الأمال و الآلام في الأن ذاته، هذا مايعايشه أطفال التوحد رفقة أبائهم؛ رفض المدارس العمومية لإستقبال الأطفال في وضعية التوحد على الرغم من أن القانون يمنحهم أحقيتهم في ذلك، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة والتي ليست بمقدور كل أسرة، علاوة على أن الأسر القروية نفسها تجد حق التمدرس شيئ مستحيلا مع رفض المدارس المستمر، زيادة على انعدام السكن الداخلي المستقبل لهؤلاء الأطفال رفقة أسرهم، فتكون النهاية المرتقبة والتي لامفاد منها هي معاملة هذا الطفل على أساس أنه كائن مختل عقليا ونفسيا.
وتشكل ضرورة وجود مرافقة للطفل التوحدي بدورها صعوبات كبرى، فمع غياب دمج الدولة لهؤلاء المرافقات ضمن هيكلة جديدة للمدرسة العمومية يصعب الوضع أضعافا مضاعفة،إذ تصف المرافقات هاته الوضعية ب’غير النظامية’، فهاته الوضعية الغير مستقرة أرخت سدولها على أطفال ذنبهم الوحيد أنهم حاملون لطيف التوحد، فكان جزاءهم هو الإقصاء والتهميش، ونصيبهم هو العزل والكبت في زوايا المجتمع، وبين زوايا العالم.
موجود و غير موجود، هكذا يظل الطفل التوحدي حبيسا لمخاوفه و صراعاته، بين طموحات المستقبل و مرراة الواقع، داخل دائرة مغلقة تنتهي إلى حيثما بدأت، وتبتدأ من نقطة واحدة لاتتغير”أنت طفل توحدي، إذا أنت لست طبيعي، أنت مختلف عنا، ونحن لانقبل الإختلاف، وعقابك الأن هو حرمانك من أبسط حقوقك؛ كالحق في التعليم، الصحة، اللعب والترفيه، بل وحتى حقك في التعبير عن رأيك، فلا رأي لك بيننا يذكر”.
هي صورة نمطية إلتقطها المجتمع، فعززتها المؤسسات السياسية عن طريق التمييز العنصري ضد هذه الشريحة الهامة من مجتمعنا، إضافة إلى غموض المساطر الإدارية والتي لازالت قيد الإبهام ولم تفي الموضوع حقه.
هي إذا مسؤولية غابت عن إهتمامات صناع القرار لتحل محلها “ربما” مسؤوليات أخرى تطفو على السطح، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه دائما: إلى متى سيظل أطفال التوحد يعيشون على هذا الحال؟
وإلى متى ستظل هذه الفئة مقموعة وسط بلد يتغنى بالعدل والديمقراطية؟.