وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه “على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق”.
وأضاف السيد بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020.
وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها – انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة؛ مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق.
وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتعلق بالمشاركة البارزة لإفريقيا في الصندوق المتعدد الشركاء المعني بالهجرة، مضيفا أن الأمر يتعلق بآلية تم وضعها لدعم البلدان في تنفيذ الميثاق.
وقال السيد بوريطة إن 16 من أصل 39 مشروعا – أو 41 في المئة من إجمالي المشاريع المنتقاة للتمويل، قدمتها دول إفريقية؛ مبرزا أن إفريقيا تميزت أيضا بأربعة مشاريع جماعية، وأعطت بذلك النموذج على التدبير الإقليمي المشترك، وهو ما يحث عليه ميثاق مراكش بقوة.
كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية؛ مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها الشبه إقليمية.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت الى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام.
وقال، إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها.
وأكد السيد بوريطة كذلك، أن تأثير الجائحة على الهجرة لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي فاقمت فيه تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من هشاشة العمال المهاجرين، فقد أدت أيضا إلى إبطاء وتيرة التنقل بشكل عام.
وسجل أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس.
وتابع الوزير أنه، من وجهة نظر الحكومات، فإن الوباء أضفى، دون أدنى شك، تعقيدات على تدبير الهجرة ، مشددا على مركزية ميثاق مراكش ومذكرا الجميع بأهمية ووجاهة أهدافه.
كما أشار إلى أن الأزمة سلطت الضوء على أهمية تسوية وضعية المهاجرين، وضرورة ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية، والأمن عموما.
وأضاف السيد بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها – عدا أن الهجرة ليست “أزمة”، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن “الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى”.
وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”مجال للمسؤولية بامتياز!” وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بوريطة بأن جلالة الملك أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش المنعقد في دجنبر 2018، أن “الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب أعرب في فبراير 2020 على أعلى مستوى عن رغبته في استضافة هذا المؤتمر، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس -في إطار ولايته كرائد في موضوع الهجرة بإفريقيا- أكد ذلك في تقرير جلالته المرفوع إلى القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الافريقي.
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يروم دراسة تنزيل ميثاق مراكش سويا على صعيد القارة الإفريقية، وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة المزمع عقده سنة 2022.
وعلى صعيد آخر، قال السيد بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر.
وتابع قائلا “المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب؛ بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم”.
وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف الـ 23 للميثاق.
وخلص السيد بوريطة إلى القول “لا ينبغي أن ننشغل بـ+نزع الطابع الإنساني+ عن المهاجرين؛ كما لا ينبغي أن ننجر وراء النزعة المتزايدة المتمثلة في التعامل مع الهجرة كرهان يتعلق بشكل حصري بالسياسة الأمنية”.
يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، يرمي إلى تمكين الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، في ضوء التحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.
كما سيتيح المؤتمر تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة، وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.
