كاب 24 تيفي: شكري مصطفى
: طبقا للقانون التنظيمي رقم 11. 29 المتعلق بالاحزاب السياسية في صيغته المحينة بتاريخ 17 ماي 2021، و ارتباطا بموضوع الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية المشار إليه في مواد الفرع الثاني من القانون المشار إليه وتحديدا في المادة 32 والتي تنص بالحرف على ما يلي:
” تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانوني المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب شريطة ان تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع( 3/4 ) جهات المملكة، و غطت على الاقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها”
وتأسيسا على بلاغ وزارة الداخلية الصادر أمس الجمعة 27 غشت 2021 فإن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة.
وبناء على القائمة المنشورة رفقة بلاغ وزارة الداخلية فإن الاحزاب التالية سيتم إسقاطها من قوائم الأحزاب المستحقة لدعم الدولة طيلة السنوات الخمس القادمة وهي :
اولا : حزب الاصلاح والتنمية.
ثانيا : حزب النهضة والفضيلة.
ثالثا: حزب المجتمع الديموقراطي.
رابعا: حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية.
خامسا: الحزب الديموقراطي الوطني.
سادسا: حزب العهد الديموقراطي..
وذلك نظرا لعدم تغطيتها لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب.
إضافة الى حزب الانصاف و كذا أحد احزاب فيدرالية اليسار نظرا لعدم تغطيتها لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب مجلس النواب كما هو مبين في نفس الوثيقة.
وتقف عدة أسباب وراء عدم تمكن هذه الاحزاب من الوفاء بالشروط المحددة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
فبالنسبة لحزب الاصلاح والتنمية، فلقد عرف مؤخرا تأسيس حركة إصلاحية داخله أطلق عليها اسم : “تيار الإصلاح من أجل حزب الإصلاح” فيما عانى ويعاني حزب النهضة والفضيلة من نزيف الاستقالات بعد النكسات التي مُني بها الحزب في عدة محطات ومناسبات و انفراد بعض العناصر بتسيير الحزب على المستوى الوطني، دون اكتراث بالفروع واتخاذ القرارات بشكل أحادي..
هذا فيما لا يُعرف عن حزب المجتمع الديموقراطي الذي تأسس عام 2007 بشكل رئيسي من طرف بعض الكوادر السابقة لحزب التقدم والاشتراكية (PPS) منذ ساعة التأسيس عدا أمينته العامة زهور الشقافي..!! فيما شهد حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية ابتداء من سنة 2018 مسارا مغايرا، حيث تم اعتقال أمينه العام جمال المنظري بعد ورود عدد من الشكايات اتهمته بالاستيلاء على ودائع موكليه، باعتباره محاميا بهيئة الرباط، كما أن “ساكنة حي الانبعاث المتواجدة في منطقة تُعرف بـ(بلاد بن الصغير)، بمدينة سلا كانت دخلت في نزاع قضائي مع المنظري، متهمة إياه بالنصب والاحتيال في شراء الأرض المتنازع حولها و التي تفوق مساحتها 4 هكتارات، بالاضافة الى ملف آخر متعلق بـ”الاستيلاء” على أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم من عند موكليه (وتحديدا عائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب) والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا. وكان أزيد من 100 وريث تقدموا، في أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم الحزب جمال المنظري تتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب…
ومن جهة أخرى فإن الحزب الديموقراطي الوطني يعرف بدوره عدة مشاكل داخلية موروثة عن حقبة المؤسس الراحل الكولونيل القادري، ولا أدل على ذلك من توصل عمالة بنسليمان خلال الاسبوع المنصرم بتزكيتين خاصة بالانتخابات الجماعية للائحتين وبنفس المدينة!! فالتزكية الأولى تم منحها الزاكي إدريس وهي موقعة من طرف من يدعي كونه الأمين العام للحزب صلاح الدين الشناوي، والتزكية الثانية تم منحها لصبيح رقية وهي موقعة من طرف الامين العامة بالنيابة رفيق المؤسس والزعيم القادري والوزير السابق موسى السعدي الكاتب الأول ، المعطيات وضعت عمالة بنسليمان أمام إشكال إداري..
أما حزب العهد الديموقراطي فيعيش على وقع مشروع اندماجه في حزب الاستقلال، وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب علال الفاسي، نزار بركة، بمدينة الدريوش معقل حزب العهد، ففي شهر مارس الماضي، استقبل بركة وفدا عن حزب العهد يترأسه عبد المنعم الفتاحي، شدد فيه الطرفان عن استعدادهما لـ”تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الحزبين، في أفق إنضاج الشروط الموضوعية لصيغة تنظيمية متقدمة” كما أكد الحزبان في ذلك الوقت، على ضرورة “خدمة قضايا المواطنين، وذلك بالموازاة مع العمل على توحيد الرؤى حزبيا بالجهة الشرقية وخاصة بإقليمي الناظور والدريوش لإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز دينامية التنمية المحلية والوطنية”..
ووصولا عند حزب الانصاف لصاحبه شاكر أشهبار فإن العارفين بخبايا شؤون الحزب أشاروا إلى محدودية أفق الحزب منذ نشأته، ولا أدل على ذلك من لجوءه لتغيير اسم الحزب وإسقاط كلمة “التجديد” في إشارة واضحة أن دار لقمان ستبقى على حالها في انتظار ” إنصاف” يأتي على شكل هبة او امتياز ريعي من المخزن.. شاكر أشهبار رئيس حزب “الإنصاف” (التجديد والانصاف) سابقا لم يجد حرجا في التصريح مؤخرا أن هناك اليوم أزمة سياسية نتيجة فشل كل الأحزاب، بما فيها حزبه، في تحقيق انتظارات المواطنين..
كما أن فيدرالية اليسار عرفت بدورها في الشهور الاخيرة مشاكل جمة بفعل انسحاب نبيلة منيب وتخليها عن فكرة المرشح الواحد والاكتفاء بدخول معترك الاستحقاقات تحت يافطة الاشتراكي الموحد.
بقية تفاصيل المشهد الحزبي وسيناريوهات يوم 8 شتنبر في ورقة خاصة خلال الأيام القليلة القادمة.